قضية الأسير "العربيد" تكشف خفايا التعذيب بـ"الشاباك" الإسرائيلي

الوضع الصحي الحرج للمعتقل الفلسطيني بعد تعذيبه يضع علامات استفهام حول مصداقية بيان "الشاباك" ومسؤولية المعتقل عن قتل سيدة إسرائيلية

أطلقت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحقيقا في وسائل التعذيب التي استخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" ضد سامر العربيد (44 عاما) من منطقة رام الله في وسط الضفة الغربية.

وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على أساليب التحقيق القاسية والوحشية التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي ضد آلاف المعتقلين الفلسطينيين.

ويتهم الاحتلال الإسرائيلي "العربيد" بقيادة خلية فلسطينية مسؤولة عن زرع عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي بلدة عين عبوين الفلسطينية في وسط الضفة الغربية منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، ما أدى إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة والدها.

وأعلن "الشباك"، أمس السبت، اعتقال 3 فلسطينيين من سكان منطقة رام الله وسط الضفة الغربية، بزعم مسؤوليتهم عن تنفيذ العملية.

ويطرح التعذيب الشديد الذي تعرض له "العربيد" علامات استفهام على مدى مصداقية إعلان "الشاباك" عن مسؤولية الفلسطينيين الثلاثة عن هذه العملية.

• الإهمال الطبي يودي بحياة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال 
• الجامعة العربية تطالب بفضح ممارسات إسرائيل ضد أسرى فلسطين

واستنادا إلى المعطيات فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل "العربيد" وهو بكامل صحته قبل الإعلان عن تدهور شديد في وضعه الصحي بعد إخضاعه للتحقيق من قبل "الشاباك".

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأحد، في بيان أنها فتحت تحقيقا في مخالفات محتملة ارتكبها ضباط "الشاباك" أثناء استجواب العربيد. 

وأضافت إن "العربيد" دخل المستشفى في حالة حرجة بعد خضوعه للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، لافتة إلى أن مفتش وزارة العدل يبحث في الشكاوى ضد جهاز الأمن الإسرائيلي في كيفية إجراء استجواب "العربيد" ومستوى العنف الذي تم استخدامه ضد المعتقل. 

ومنذ اعتقاله، منع "العربيد" من لقاء محاميه فيما فرضت الرقابة الإسرائيلية تعتيما كاملا على ملفه. 

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين في جهاز "الشاباك" أنه تم التعامل مع العربيد بصفته "قنبلة موقوتة".  

• إسرائيل تمنع لجنة أممية مناهضة للتعذيب من زيارة فلسطين 

القانون لا يصرح بتعذيب المعتقلين

كان العشرات من التقارير الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية طالبت بوقف أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" ضد المعتقلين الفلسطينيين والتي كثيرا ما أدت إلى الاستشهاد.

وفي هذا الصدد، دعت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى إجراء تحقيق فوري في أساليب التحقيق التي استخدمها "الشاباك" ضد المعتقل سامر العربيد. 

وقالت في بيان إن "القانون لا يصرح بتعذيب المعتقلين بغض النظر عن شدة الشكوك ضدهم، إن وسائل الاستجواب القاسية واللاإنسانية محظورة بشكل قاطع".  

الدعوة لتدخل دولي

وعلى ذات الصعيد، فقد ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة المنظمات الدولية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، في تصريح أرسلته لـ"العين الإخبارية"، أن المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية، وتفيد بتعرض الأسير سامر العربيد للتعذيب الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة.

وأشارت إلى أن "ما حصلت عليه من معلومات من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحي للأسير العربيد تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا- جبل الزيتون بوضع حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له".

وطالبت "الكيلة" المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حماية بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العربيد.

وبحسب معطيات رسمية فلسطينية، فقد وصل عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 221 شهيدا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات.