لجنة تحقيق إسرائيلية بـ"فساد" الغواصات الألمانية
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق لفحص شبهات فساد في شراء غواصات من ألمانيا بعهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن التصويت على القرار الذي قدمه وزيرا الدفاع بيني جانتس والخارجية يائير لابيد.
وتحوم شبهات حول وجود فساد في صفقة شراء الغواصات ولكن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لم يتأكد من تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في شبهات.
وكانت الشرطة الإسرائيلية حققت في الماضي مع نتنياهو دون توجيه اتهام له ولكن النيابة العامة أدانت عدد من مقربيه بالتورط في فساد بالصفقة.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، أن قضية الغواصات هي "أكثر القضايا الأمنية فسادا في تاريخ البلاد".
وحال خلصت اللجنة إلى إدانة نتنياهو بالتورط بقضايا فساد في هذه القضية ومن ثم إدانته من قبل المحكمة فإن هذا قد يؤدي إلى سجنه.
وحاليا يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في عدد من القضايا ولكن ليس من بينها قضية الغواصات.
وينص القرار على أن تعقد اللجنة مداولاتها خلف أبواب مغلقة، وأن لا تنشر محاضرها، ما لم لا تشتمل مواضيع المناقشة على معلومات سرية أو معلومات ذات تصنيف أمني على أي مستوى من مستويات التصنيف".
وسيخضع التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة لنفس قواعد التصنيف والسرية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسيتم رفعه إلى أعضاء الحكومة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
ولا يحدد القرار موعدًا نهائيًا لتقديم التقرير ولكنه يطلب تقديمه تقديمه "في أقرب وقت ممكن".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: "لقد وفينا بما تعهدنا به والحكومة صادقت على اقتراحي بتشكيل اللجنة "
وأضاف: "التحقيق في هذه القضية يعد ضرورة امنية من الدرجة الاولى وينقل رسالة انه لا يمكن لاحد ان يعبث بأمن الدولة ".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في مستهل اجتماع الحكومة: "اليوم سيتم رفع قرار تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات على الحكومة ليتم التصويت عليه".
وأضاف: "يهمني أن أقول لمواطني إسرائيل أجمعين: الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الأمنية لدى هذه الحكومة خالية من الاعتبارات غير الموضوعية. وتكون بوصلتنا الوحيدة التي توجّهنا جميعًا هي أمن إسرائيل".
وتابع: "خلال الأسبوع الماضي أبرمنا أخيرًا صفقة لشراء ثلاث غواصات، مما يشكل خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لأمن الدولة، على مدى عشرات سنين قادمة، وذلك بعد تأخير خطير دام سنين طويلة".
وأشار بينيت إلى أن "هذا هو الأمر الأهم في نهاية المطاف ألا وهو ضمان استمرارية امتلاك دولة إسرائيل للقدرات الاستراتيجية".
