الخروج الآمن.. صفقة تحمي نتنياهو من السجن فما تفاصيلها؟

يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى القبول بصفقة إقرار تقصيه عن السياسة 7 سنوات ولكنها تحميه من عقوبة السجن.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة وهو ما قد يقوده إلى السجن لسنوات في حال إدانته من قبل المحكمة المركزية الإسرائيلية وإقرار الإدانة من قبل المحكمة العليا.

ولكن طاقم الدفاع عن نتنياهو سعى مؤخرا للتوصل إلى صفقة إقرار مع النيابة العامة يتم بموجبها شطب بند الرشوة من لائحة الاتهام بمقابل الخدمة العامة لعدة أشهر والانسحاب من الساحة السياسية لمدة 7 سنوات.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) إن المحادثات بين طاقم الدفاع عن نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت حول صفقة الإقرار أحرزت تقدما كبيرا.

وأضافت: "تعتقد النيابة العامة أن نتنياهو سيوقع على مثل هذه الصفقة في غضون أيام".

غير أن القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) قالت إن فرصة التوصل إلى صفقة هي 50%، ومع ذلك فقد أشارت إلى أن عائلة نتنياهو التي كانت ترفض الصفقة من قبل باتت لا تعارضها.

وتطابقت تقارير القنوات الإخبارية الإسرائيلية بشأن الشروط التي يضعها "ماندلبليت" قبل البدء في تبادل نصوص لائحة الاتهام المعدلة من أجل صفقة.

وقالت القناة الإخبارية (12) يصر ماندلبليت على أن نتنياهو يجب أن يقبل أولاً كشرط أساسي إطار الصفقة: أنه سيُدان بالاحتيال وإساءة الثقة، أنه سيبقى عضوًا في الكنيست إلى أن تحدد المحكمة عقوبته وتحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر والتي سيتم تحويلها إلى خدمة المجتمع.

وأكد أنه سيوافق على اعتبار أفعاله "مخلة بالشرف" بما يمنعه من الخدمة العامة لمدة سبع سنوات.

وأضافت: "فقط بعد موافقة نتنياهو تمامًا على ذلك، يمكن للأطراف البدء في صياغة الصفقة".

وأيد الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية القاضي أهارون باراك الذي يدعم ماندلبليت في التوصل إلى صفقة.

وقالت القناة الإسرائيلية (12): "يعتقد باراك أن المصلحة العامة في صفقة الإقرار بالذنب أكبر من المصلحة في رؤية المحاكمة تمضي قدما".

وحال انسحابه من الحياة السياسية فإن ذلك يعني استقالته من رئاسة حزب (الليكود) اليميني المعارض.

ولكن انتخاب رئيس جديد لحزب (الليكود) قد يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة يمينية في إسرائيل.

فالأحزاب اليمينية المنضمة إلى الحكومة الحالية وهي (إسرائيل بيتنا) و(أمل جديد) و(يمينا) اشترطت في الماضي الانضمام لحكومة يمينية باستقالة نتنياهو وعدم ترؤسه الحكومة.

وحال وحدة الأحزاب اليمينية فإنها لن تكون بحاجة إلى الأحزاب الوسطية مثل (هناك مستقبل) و(العمل) واليسارية مثل (ميرتس) من أجل تشكيل حكومة.

ولدى الأحزاب اليمينية ما يقارب 70 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.

ومع ذلك فإن فرص هذا الاحتمال ما تزال بانتظار استقالة نتنياهو من منصبه ولاحقا انتخاب رئيس جديد لحزب (الليكود).