إسرائيل.. تحقيق جنائي في فساد صفقة "غواصات تايسنكروب"

وزارة العدل الإسرائيلية تعلن أن المدعي العام الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق جنائي في وقائع فساد مفترضة لعملية شراء غواصات ألمانية

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، الإثنين، أن المدعي العام الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق جنائي في وقائع فساد مفترضة لعملية شراء غواصات ألمانية، يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالعون فيها.

وقدم محامون إسرائيليون التماساً إلى المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول، بحسب وكالة رويترز؛ للتدخل بشأن منح عقد دفاعي لشركة تايسنكروب الألمانية، وسط ادعاءات بوجود تضارب في المصالح يشمل المحامي الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا الالتماس بعد أن طلب المدعي العام في نوفمبر/تشرين الثاني، من الشرطة إجراء تحقيق أولي حول شراء إسرائيل غواصات من طراز "دولفين" من مجموعة "تايسنكروب" الألمانية.

وأوردت وزارة العدل في بيان، بحسب وكالة فرانس برس، أنه في ضوء العناصر التي جمعتها الشرطة وأدت إلى الاشتباه بأن بعض الأشخاص المعنيين بهذه السوق ارتكبوا "جنحاً تشكل وقائع فساد"، قرر المدعي العام فتح تحقيق قضائي كامل.

ويخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ نهاية 2016 لتحقيقين: الأول؛ للاشتباه بأنه وأسرته تلقيا هدايا ثمينة من رجال أعمال، والآخر لمحاولته التفاوض مع رئيس أكبر صحيفة محلية حول تغطية صحافية أكثر تأييداً له.

ويعيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من الارتباك منذ ديسمبر/كانون الأول، بسبب تلميحات بأن طهران يمكن أن تستفيد من مشتريات الدفاع الإسرائيلية، وقال الإعلام الإسرائيلي إن شركة "آي إف آي سي" الإيرانية القابضة لا تزال تمتلك 4,5% من أسهم الشركة الألمانية.

وصرحت شركة تايسنكروب لوكالة فرانس برس بأن الشركة الإيرانية كانت تمتلك نحو 7% من الشركة الألمانية حتى مايو/أيار 2003، إلا أن تلك النسبة انخفضت إلى 5%، إلا أنها لم تكشف عن حجم الحصة الحالية للشركة الإيرانية إن كان لها حصة بالفعل.

وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة ضغطت على الشركة الألمانية لتخفيض الحصة الإيرانية إلى أقل من 5%، كما تم إخراج ممثل الحكومة الإيرانية من مجلس الإشراف على الشركة.