إسرائيل تبني 2500 وحدة استيطانية بعد اتصال من ترامب
فلسطين تطلب محاسبة تل أبيب والجامعة العربية تندد
إسرائيل وافقت على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وافقت إسرائيل، الثلاثاء، على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال متحدث باسم الوزارة: "قرر الوزير أفيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية" بعد 4 أيام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، واتصال هاتفي أجراه مع بنيامين نتيناهو، الأحد.
وهذا القرار الثاني المتعلق بالاستيطان في غضون يومين، وكانت بلدية القدس الإسرائيلية وافقت على منح الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في 3 أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
ومن جانبه، أكد نتنياهو تعليقا على هذه الأنباء في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "نبني وسنواصل البناء".
ونددت القيادة الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي، داعية إلى تحرك دولي فوري من أجل "محاسبة" إسرائيل.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الثلاثاء، "نحن ندين هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة في القدس الشرقية" المحتلة، مضيفا أن "المجتمع الدولي الآن مطالب بمحاسبة إسرائيل بشكل فوري على ما تقوم به".
من جانبها، طالبت جامعة الدول العربية، ردا على الإعلان الإسرائيلي، الثلاثاء، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتصدي لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على بناء (566) وحدة استيطانية جديدة بالقدس في نطاق توسيع مخططاتها الاستيطانية والتهويدية للمدينة المقدسة المحتلة.
وقال بيان صادر عن قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية، الثلاثاء، إن هذه الخطوة الاستيطانية الجديدة، تأتي مباشرة إثر تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل وعوده بنقل السفارة إلى القدس.
وأشارت إلى أن هذا النشاط الاستيطاني الجديد يأتي رداً على قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الذي يقضي بوقف الاستيطان نهائياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات التي تنتهك الميثاق وقواعد القانون الدولي، وأصبحت تهدد بصورة مباشرة وخطيرة حل الدولتين، كما أكدت ذلك وثيقة مؤتمر باريس الذي عقد بمنتصف الشهر الجاري.
ووصفت هذا الاجراء الإسرائيلي بأنه يعتبر تماديا في سياسة الاستيطان ومخططاته، وتحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكا متواصلا وجسيما للقانون والشرعية الدولية.
ويخالف البناء الإسرائيلي قرارات المجتمع الدولي التي تقول إن المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وإنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية؛ حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.