إصرار إسرائيلي على حظر الأونروا.. ما الذي يعنيه ذلك للفلسطينيين؟

تصر إسرائيل على حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة وذلك على الرغم من التداعيات الإنسانية.

وأمرت إسرائيل وكالة الأونروا بإخلاء مقرها في القدس الشرقية بحلول يوم الخميس المقبل وذلك بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يحظر عمليات الوكالة الأممية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ولم توضح إسرائيل بعد كيف ستنفذ القانون المرتبط بإنهاء كل تعاون للحكومة الإسرائيلية مع الأونروا، والذي قد يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس ويخنق عمليات الوكالة في الضفة الغربية وغزة وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير طالعته "العين الإخبارية".

ويأتي إصرار إسرائيل في الوقت الذي تمكنت فيه الأونروا ومنظمات الإغاثة الأخرى من ضخ المساعدات إلى غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وذلك بعد أشهر من العراقيل الإسرائيلية، ووسط التحذيرات من المجاعة الوشيكة في بعض مناطق القطاع.

وفي تصريحات للغارديان، قال سام روز، القائم بأعمال مدير عمليات الطوارئ في الأونروا، إن الوكالة لديها 7000 شاحنة من الإمدادات خارج غزة و1500 شاحنة قيد الشراء وقدر أن الوكالة قدمت طرودًا غذائية لمليون شخص في الأيام العشرة الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مشيرا إلى أن الوكالة كانت مستعدة لإرسال مخزونات بما في ذلك القماش المشمع والفرش لـ 1.6 مليون شخص.

وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن حماس تسللت إلى الوكالة وهو ما عرض حيادها للخطر. وردا على ذلك أعدت الأمم المتحدة تقريرين مستقلين حول جوانب الادعاءات وقدمت أدلة واضحة على حياد الأونروا.

وإذا طبقت إسرائيل تدابير عدم التعاون بالكامل، فإن ذلك سيكون بمثابة أول إخلاء قسري لوكالة تابعة للأمم المتحدة من دولة عضو، وهي القضية التي دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول إلى التصويت على طلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري عاجل.

وفي الوقت نفسه، تسعى مجموعتان فلسطينيتان لحقوق الإنسان إلى الحصول على أمر قضائي من المحكمة العليا الإسرائيلية لتأخير تطبيق القانون باعتبار أنه يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين.

ومع ذلك، كتب داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إلى مسؤولي المنظمة الأممية يوم الجمعة الماضي أكد خلالها ضرورة إخلاء مقر الأونروا بحلول يوم الخميس.

ورفضت إسرائيل توضيح المزيد حول كيفية تنفيذ القوانين التي صوت عليها الكنيست لكن موظفي الأونروا يعتقدون أنها لن تمنح الموظفين الدوليين تأشيرات، وستمنع أي مساعدة تحمل علامة الأونروا من عبور الحدود إلى غزة، وسينتهي الاتصال بين الوكالة وبين القوات الإسرائيلية ومن المرجح أيضاً تجميد حسابات الأونروا المصرفية.

وقال سام روز "سنجد أنفسنا في ثغرة كبيرة" مشيرا إلى أن نحو نصف الغذاء الذي يتم إرساله إلى غزة يتم تنظيمه من خلال شبكة توزيع الأونروا، حتى وإن لم يحمل كله علامة الوكالة.

وأضاف "في الأيام الثلاثة الأولى بعد بدء وقف إطلاق النار، قمنا بتوزيع طرود غذائية على ما يقرب من 300 ألف شخص جنوب وادي غزة، أي ما يقرب من 15% من سكان هذه المنطقة" وتابع "وبهذا المعدل، ستكون الأونروا قد وصلت إلى مليون شخص في الأيام العشرة المقبلة.. إنها زيادة هائلة، ولا توجد منظمة أخرى تتمتع بالسعة والحجم اللازمين للقيام بعملنا".

وفي حين شكك روز في استخدام عدد الشاحنات التي تدخل غزة كمقياس موثوق لكمية المساعدات التي تدخل المنطقة، لأن بعض الشاحنات قد تدخل نصف فارغة، فإن أكثر من 2400 شاحنة دخلت غزة في الأيام الأربعة التي أعقبت وقف إطلاق النار، وهو عدد أكبر من العدد الذي سُمح له بالدخول إلى غزة طوال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وحذر روز من أنه وبسبب طبيعة خدمات الأونروا التي تركز على الرعاية الصحية الأولية والتعليم فإن النساء والأطفال هم الذين سيتحملون وطأة أي تعطيل للوكالة وهو التعطيل الذي سيقوض الجهد الإنساني الشامل بشكل كبير.

ووفقا للغارديان فإنه يمكن القول إن آثار الحظر ترقى إلى انتهاك وقف إطلاق النار ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لترحيل الملايين من غزة، يخشى بعض موظفي الأمم المتحدة أن تنظر إسرائيل والولايات المتحدة إلى إغلاق الأونروا كشرط مسبق لإقناع الفلسطينيين بالسفر إلى الأردن ومصر.

وفي حين رفضت الأمم المتحدة وضع خطط طوارئ لتولي وكالات أخرى مسؤوليات الأونروا، قد لا يكون أمام المنظمة الأممية خيار آخر وقد يكون البديل الأكثر ذكاء هو برنامج الغذاء العالمي باعتباره الوكالة التي يديرها الأمريكيون تقليديا.

ويزعم آخرون أنه لا ينبغي للأمم المتحدة أن تتراجع ويجب عليها بدلاً من ذلك استخدام النفوذ الذي يوفره الدعم السياسي القوي للأونروا في جميع أنحاء العالم.

وكان لدى الأونروا 13 ألف موظف يعملون في غزة ولكن هذا العدد انخفض إلى حوالي 5000 خلال الحرب، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدمير إسرائيل للمدارس والمراكز الصحية.

وحذر روز من أن توقف تدفق المساعدات إلى غزة، ينذر بخطر حدوث فراغ سياسي وعودة الفلسطينيين إلى حماس لتقديم الخدمات.

وأمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قالت إليز ستيفانيك، مرشحة ترامب لمنصب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن سياسة واشنطن تتمثل في وقف تمويل الأونروا وأن إسرائيل لها حق توراتي في الضفة الغربية بأكملها.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في 2023، 422 مليون دولار للأونروا وهو ضعف أي تبرع قدمته أي دولة أخرى لذا فإن الوكالة تعاني من فجوة مالية.

aXA6IDMuMTQzLjI1NS41NyA=

جزيرة ام اند امز