سياسة اقتصادية حذرة في إسرائيل.. تثبيت الفائدة وتتبُع الأسواق

أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، محتفظا بسياسته الحذرة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 9 أشهر على حركة حماس فضلاً عن استقرار التضخم.

وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي عند 4.50%.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب حرب إسرائيل على حماس، لكنه أبقى السياسة دون تغيير في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار.

وكان 15 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة كما هو.

وقال البنك المركزي إنه نظرا لاستمرار الحرب فإن التركيز لا يزال على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف "سيتحدد مسار سعر الفائدة وفقا لمدى اقتراب التضخم إلى هدفه واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".

وحدّث قسم الأبحاث في بنك إسرائيل توقعات منها نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5% في 2024 و4.2% في 2025، بانخفاض في كليهما عن التوقعات السابقة الصادرة في أبريل/نيسان.

• إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز.. هل تنفرج أزمة الكهرباء في مصر؟
• بقيمة 13.1 مليار دولار.. صادرات دفاعية قياسية لإسرائيل في 2023
  

وظل معدل التضخم السنوي في إسرائيل عند 2.8% في مايو/أيار، لكن المركزي توقع في بيان ارتفاع التضخّم إلى 3% في 2024 مقارنة بـ2.7% في 2023. كذلك توقّع أن يستمر التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد حتى نهاية 2025.

وتابع البيان "طالما القتال مستمر، من المتوقع أن يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي من جهتي العرض والطلب".

وتضرر قطاع البناء بشكل خاص بسبب القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ووقف تصاريح العمل لسكان غزة.

وتوقع المركزي الإسرائيلي أيضا أن تفضي "المشاعر المتأثرة سلبا تجاه إسرائيل" على الصعيد الدولي إلى "انخفاض الطلب على الصادرات الإسرائيلية والاستثمارات من الخارج".

وتأتي التوقعات مع دخول الحرب في غزة شهرها العاشر.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف ديون إسرائيل من A1 إلى A2 في فبراير/شباط الماضي، مشيرة إلى عدم التوصل لاتفاق يضع حدا للنزاع في غزة وعدم وضع خطة طويلة الأجل لأمن إسرائيل.