منع التصدير.. قرار إسرائيلي يخنق اقتصاد فلسطين
التداعيات السلبية بدأت تظهر إثر قرار إسرائيلي يستهدف الصادرات الزراعية من الضفة الغربية
بدأت مفاعيل القرار الإسرائيلي بمنع التصدير الفلسطيني بالظهور سريعا على شكل انخفاض حاد في الأسعار في الخضراوات وغيرها من السلع، وسط تحركات فلسطينية على أكثر من مستوى لمواجهة القرار والحد من تأثيراته.
وقررت إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، وقف استيراد المنتجات الزراعية من الفلسطينيين، وأعقبته بقرار آخر بمنع التصدير الفلسطيني خارج الحدود؛ في إطار عقوبات ضد الفلسطينيين.
- تأثيرات سريعة على الأسعار
ويؤكد منجد أبوجيش مدير عام الإغاثة الزراعية، لـ"العين الإخبارية" الأثر السلبي والكبير على المزارع الفلسطيني؛ نتيجة قرار إسرائيل منع التصدير.
وأشار إلى أن كميات كبيرة من البضائع منعت من التصدير من الضفة الغربية للخارج وللأسواق في إسرائيل وهذا أثر على تدني الأسعار الأصناف الزراعية التصديرية.
- تحرك فلسطيني لحماية الزراعة بعد "مقاطعة إسرائيل"
- "التعامل بالمثل".. فلسطين تحظر استيراد 5 منتجات غذائية إسرائيلية
ومطلع الأسبوع، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعادت شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.
ويشير أبوجيش إلى أن التمر والزعتر والزيت عندهم قدرة على التحمل، بينما أصناف التصدير مثل الخيار والبندورة والبصل ليس لديها قدرة على التحمل لعدة أيام فيكون مصيرها الكساد في الأسواق المحلية وتدني أسعارها، وصولا إلى فساد كميات كبيرة لا يتحمل السوق تصريفها.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة التصديرية، لكن الموضوع لا يحتمل لأن الأصناف تحتاج لتصريف وفق مواعيد مسبقة.
- خنق اقتصادي
بدوره، يرى خالد منصور مسؤول الدعم الجماهيري للمزارعين أن إسرائيل مصممة على الخنق الاقتصادي بقرارها منع التصدير للمنتوجات الزراعية الفلسطينية من معابرها ومطاراتها وموانئها.
ونبه منصور في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن إسرائيل تتجه لمزيد من تشديد الإجراءات على الحواجز في حدود الضفة لمنع المزارعين من توصيل منتجاتهم للسوق الفلسطيني داخل إسرائيل.
ويصف المهندس نزار الوحيدي، خبير زراعي، منع التصدير بأنه "قرار خطير" يستهدف أفضل قطاع إنتاجي في فلسطين، إذ يمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الوحيدي لـ"العين الإخبارية": إن القرار سيؤثر بدوره على المساحات المزروعة والأيدي العاملة ويضرب الأسعار.
القطاع الزراعي يستوعب أكثر من ربع مليون من الأيدي العاملة، وفق الوحيدي، الذي بين أن غزة لوحدها فيها 55 ألف مزارع فقط وتنتج غزة 455 ألف طن من الخضار والفواكه تصدر منها بين 20 إلى 30%.
- آلية المعالجة
وحول آليات معالجة ذلك، يقر الوحيدي أنه لا يوجد بدائل حقيقية لأن الأراضي زرعت قبل عدة أشهر والثمر نضج ويقطف ليباع في الاسواق.. وأضاف "الآن لا تكاد بعض الاصناف تغطي تكلفة قطفها".
وتابع "لا يوجد بنية تحتية للصناعات الغذائية يمكنها استيعاب الكميات الضخمة من الثمار .. لو كان موجودا لأمكننا توجيهها لصناعات تحويلية".
أما أبوجيش فيرى أن هناك حاجة لاستراتيجية طويلة المدى وواضحة المعالم تقوم على دعم المزارعين لتنظيم الزراعات لتغطية السوق المحلية بالأصناف التي نستوردها من السوق الاسرائيلية، مقابل تقليص الزراعات التصديرية وإبقائها في حدود تغطية السوق المحلية.
وقال: "نحن نستورد 3 أضعاف ما نصدره لإسرائيل، لذلك مطلوب بحث جدي لزراعة ما نستورده، للتوقف عن الاستيراد من إسرائيل ولنحقق اكتفاء ذاتيا من جانب ولنقنن إنتاجنا من الزراعات التصديرية ونبقيها في حدود قدرتنا على تسويقها محليا من جانب آخر.
ووفق رصد لموقع "العين الإخبارية" لبيانات التجارة الخارجية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى العالم في 2018 نحو 1.06 مليار دولار أمريكي، 80% من تلك الصادرات موجهة للسوق الإسرائيلية.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية في عام 2018 نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، منها 50% واردات من السوق الإسرائيلية، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
- تدخل دولي
ويرى خالد منصور أن المطلوب تدخل دولي للضغط على إسرائيل لثنيها عن قرار منع التصدير للخارج التزامها بالاتفاقات الدولية.. وكذلك بناء خطة زراعية تضمن خروج المزارعين من قرارات المنع بأقل الخسائر.
كان وزير الاقتصاد خالد العسيلي كشف مؤخرا عن تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي وسياسي لمواجهة قرار منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.
واعتبر العسيلي، في بيان، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية، التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، إضافة إلى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
