"المحميات الطبيعية".. أكذوبة إسرائيل لسرقة الأراضي الفلسطينية
قرار إسرائيلي جديد بمصادرة أراضٍ فلسطينية لإقامة 7 محميات طبيعية لأول مرة منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1994
للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 1994، صادقت إسرائيل على إقامة 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة.
- الاستيطان في 2019.. توسعات احتلالية تسقط حل الدولتين
- "تخريب للسلام".. 1936 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
فالقرار الصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، بإنشاء 7 محميات طبيعية جديدة وتوسيع 12 محمية أخرى، يعد خطوة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق أوسلو، وأكذوبة جديدة لسرقة الأراضي الفلسطينية.
ووضع القرار المناطق الجديدة الواقعة في مناطق "ج" في الضفة الغربية تحت مسؤولية سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية.
وتشكل المناطق "ج" نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية ولا يخفي الاحتلال رغبته بضمها.
وزعم "بينيت" أن قراره يعطي قوة كبيرة لأرض إسرائيل بالأفعال وليس بالأقوال، داعيا الإسرائيليين إلى زيارة هذه المناطق لاستمرار المشروع الصهيوني.
وجاء القرار بعد أيام قليلة من إعلان بينيت عزمه ضم المناطق "ج" إلى إسرائيل وتعزيز الاستيطان فيها.
وأدانت السلطة الفلسطينية القرار، معتبرة أن وزير دفاع الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ أكبر مخطط استيطاني توسعي في الضفة الغربية لحسم مستقبل المناطق المصنفة "ج" من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن القرار "يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج "، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية باعتبارها امتدادا لأراضي الاحتلال".
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان أرسلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية"، بأشد العبارات قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية".
وأكدت أن "مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال مصادرات الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها".
واستطردت أن "تلك المصادرات بأشكالها المختلفة تخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة".
وطالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا الإعلان الخطير مع كافة الدول والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي للمشاريع الاستيطانية لوزير الدفاع الإسرائيلي.
كما أكدت لجوءها إلى المحكمة الجنائية الدولية لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على هذا الإعلان كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه بينيت وأمثاله.
aXA6IDMuMTM4LjEzNC4yMjEg
جزيرة ام اند امز
