على وقع «7 أكتوبر».. ساسة إسرائيليون يدفعون لتطبيق «الإعدام» ضد مدانين
يعكف نواب إسرائيليون الآن على تحريك مشروع قانون من شأنه تسهيل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أي فلسطيني يدان بقتل إسرائيليين.
وناقشت لجنة الأمن القومي بالكنيست، الإثنين، مشروع قانون اقترحه حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، الذي يشارك في الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
- الكنيست يقر مبدئيا عقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين
- صواريخ "حماس" تخلي الكنيست خلال جلسة بحضور هرتسوغ ونتنياهو
والهدف من القانون هو التمكن من فرض عقوبة الإعدام على جرائم القتل التي ترتكب بسبب دوافع عنصرية.
وفي الضفة الغربية، من المقرر أن يتم تخويل المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام بأغلبية بسيطة.
كان أغلبية الأعضاء صوتوا في مارس/آذار الماضي لصالح مشروع القانون المثير للخلاف.
وأدت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة واقتيادهم إلى قطاع غزة، إلى منح التشريع قدرا من الزخم.
ويلزم ثلاث قراءات أخرى من قبل البرلمان قبل أن يصبح القانون ساري المفعول.
وكانت محاولات سابقة لاستحداث عقوبة الإعدام بحق المدانين قد باءت بالفشل في الماضي.
يذكر أن إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل في عام 1954، ولا يزال القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام في قضايا معينة، على سبيل المثال ضد «المجرمين النازيين» أو «الخيانة العظمى في وقت الحرب».
لكن تنفيذ حكم الإعدام بحق النازي الشهير أدولف أيخمان في عام 1962 كان هو آخر مرة يتم فيها تطبيق هذا الحكم، الذي أصدرته محكمة عادية في إسرائيل.
وكتب وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: "كلنا شاهد ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عندما دخل النازيون، هم لم يفرقوا بين اليسار واليمين، بين مسن وطفل، بين يهود وعرب".
ويرجح أن يؤدي هذا القانون في حال إقراره إلى أزمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الذي يعارض بشدة عقوبة الإعدام.
وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف فلسطيني في سجونها من بينهم المئات الذين تم إصدار أحكام مؤبدة ضدهم بزعم قتل إسرائيليين.
