إيطاليا تتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل اتفاقية السراج وأردوغان

وزير خارجية إيطاليا يؤكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي أن روما تبذل مساعي حثيثة لإنهاء الأزمة بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رفض بلاده الاتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن روما ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية.

• حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي لبحث الأوضاع الليبية
• محللان: الجيش الليبي داخل طرابلس والطيران التركي عاجز

جاء ذلك خلال زيارته، الثلاثاء، لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بمدينة القبة، بحضور وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة "حبيب الميهوب" وسفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو".

وزير الخارجية الإيطالي كشف عن موقف بلاده وتحركاتها المستقبلية المرتقبة، ردا على تساؤل رئيس مجلس النواب الليبي عن موقف إيطاليا من الاتفاقية الباطلة التي أبرمها السراج مع أردوغان، والتهديدات التركية تجاه ليبيا، وكذلك خرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بدعمه للمتطرفين والإرهابيين والمليشيات المسلحة.

وأكد دي مايو أن إيطاليا تبذل مساعي حثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن أي حل للأزمة الليبية سواءً في مؤتمر برلين المزمع عقده أو غيره لن يكون إلا باحترام إرادة الشعب الليبي ومن يمثلونه.

وتابع في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن حل الأزمة الليبية يكمن في حكومة وحدة وطنية تمثل أقاليم ليبيا التاريخية وبما يحقق توزيع عادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي.

وأكد رئيس النواب الليبي شرعية وأهمية الحرب التي تخوضها القوات المسلحة للقضاء على الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأعرب المستشار "عقيلة صالح" لوزير الخارجية الإيطالي عن استغرابه من تمسك المجتمع الدولي بفايز السراج وحكومته غير الشرعية التي أصبحت رهينة للمتطرفين والإرهابيين والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأعرب صالح عن استغرابه بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب والذي يقوم هو وفايز السراج بصرف المليارات على المليشيات المسلحة والمتطرفين.

مشددا على أن القوات المسلحة هي التي حررت الموانئ والحقول النفطية، وهي التي تقوم بتأمينها فيما تذهب إيرادات النفط وثروات الليبيين إلى المتطرفين والمليشيات المسلحة.

وأكد صالح أن المنطقة الشرقية في ليبيا آمنة وبإمكان الشركات الإيطالية العودة للعمل بها.