اقتصاد

وزير الاقتصاد الإيطالي يتوقع نسبة نمو "صفر" لبلاده في 2019

الإثنين 2019.4.1 12:01 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 166قراءة
  • 0 تعليق
تراجع معدل النمو الاقتصادي فى إيطاليا

تراجع معدل النمو الاقتصادي فى إيطاليا

أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، الأحد، أن إيطاليا تتجه نحو أن تكون نسبة النمو صفرا للعام 2019، مشيرا إلى أن ذلك لن يدفعه إلى إدخال تعديل على الموازنة. 

وقال خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلورنسا الإيطالية، "نحن أمام تباطؤ عام للنمو في كل أوروبا وإيطاليا، وللعام 2019 نتجه نحو نسبة نمو تبلغ صفرا".

وتابع  الوزير الإيطالي: "ألمانيا في حالة جمود وبالتالي فإن القسم الأكثر إنتاجية من إيطاليا في حالة جمود أيضا، وبما أن نسبة النمو في إيطاليا خلال السنوات الماضية كانت نقطة أقل مما هي عليه في الدول الأوروبية الأخرى فنحن نتجه بالتالي نحو صفر نمو".

وقال أيضا "لا أحد يطلب منا القيام بتصحيح في الموازنة، وأنا أرفض ذلك".

وكانت الحكومة الايطالية ذات الاتجاهات الشعبوية تتوقع حتى الآن نسبة نمو 1% للعام الجاري.

وأعلنت أبرز منظمات أصحاب العمل في إيطاليا "كونفيندستريا"، الأربعاء أنه لا نمو لهذا العام، في حين أن النمو للعام المقبل 2020 لن يتجاوز 0.4%.

ودخلت إيطاليا في حالة ركود نهاية عام 2018 بسبب تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، والتوترات التجارية على المستوى العالمي، وأيضا بسبب ترقب الشركات لسياسة الائتلاف الشعبوي الحاكم في روما منذ يونيو/حزيران الماضي.

وحذّر الاتحاد الأوروبي، مؤخرا ، من خلاف جديد في الأفق مع إيطاليا بشأن موازنتها، بعد أشهر قليلة من توصل الطرفين لاتفاق بعد مفاوضات شاقة بخصوص موازنة عام 2019.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس "أنا قلق، لم يتباطأ الاقتصاد في أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل الدراماتيكي، في توقعاتنا للشتاء، توقعنا أنّ تعزز إيطاليا نموها بنسبة 0.2% فقط".

وأوضح في تصريحات لصحيفة "فيلت ام تسونتاغ" الألمانية أنّ "ذلك يُظهر بوضوح أن الاتجاه الذي تتبناه الحكومة في روما مدمر للاقتصاد، معدلات الفائدة ارتفعت، وعدم الاستقرار أيضا"، موضحا أنّ ثقة المستثمرين عجزت عن تحسين البلاد. 

وستجتمع المفوضية الأوروبية لتقييم الوضع في حزيران/يونيو المقبل مع مناقشة الخطوات التالية الواجب اتخاذها.

ويُعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، إذ تبلغ ديون هذا البلد حاليا 2.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131% من إجمالي ناتجه الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60%.

وبعد جدل مرير، وافق الائتلاف الشعبوي في إيطاليا على احتواء خططه للإنفاق الكبير وبالتالي عدم إضافة ديون جديدة.

تعليقات