إيطاليا ترفض طلب السراج إرسال قوات إلى طرابلس

وكالة "آكي" الإيطالية نقلت عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية "رفض أي تدخل خارجي في الصراع العسكري الدائر بليبيا"

رفضت إيطاليا، اليوم السبت، طلب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، وأعلنت تمسكها بالحل السياسي.

• إيطاليا تتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل اتفاقية السراج وأردوغان
• محللان: الجيش الليبي داخل طرابلس والطيران التركي عاجز

وشددت إيطاليا على أن حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا، موضحة أنها ستواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية، قولها إن "حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا، معللة بذلك "رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك".

وقالت الوكالة إن روما تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة ليبية-ليبية، والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.

وأرسل السراج، المدعوم من تركيا الخميس الماضي، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق.

ويأتي ذلك عقب إعلان حكومة الوفاق غير الدستورية "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأسبوع الماضي، رفض بلاده الاتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن روما ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية.

وكانت تركيا وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية.

وندد نواب أوروبيون بتلك الاتفاقية، مؤكدين رفضهم هذه الاتفاقية التي تخالف القرارات والمواثيق الدولية.

وأعلنوا رفضهم قيام تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، ورفضهم الاتفاق الأمني، خاصة أن حكومة السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي.

وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا، بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية.