إيطاليا تسابق الزمن لإقرار موازنة 2019 بعد خلاف مع بروكسل
الحكومة الإيطالية في سباق مع الزمن، السبت، لتمرير قانون موازنة 2019 قبل نهاية العام رغم انتقادات بأن الميزانية أعدت من بروكسل.
دخلت الحكومة الإيطالية في سباق مع الزمن، السبت، لتمرير قانون موازنة 2019 المعدل في البرلمان قبل نهاية العام رغم انتقادات بأن الميزانية أعدت من بروكسل والتصويت سيتم دون مناقشة.
وتم تخفيف إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية التي تتضمن إنفاقاً كبيراً في وقت تحاول الحكومة تجنب تعرضها إلى المعاقبة من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق.
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة، الأسبوع الماضي، في جلسة تصويت تجنبت مناقشة نحو 700 تعديل تقدمت بها حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب "الرابطة" المعادي للهجرة. وتسبب ذلك في سجالات حادة بسبب غياب أي نقاش جوهري في المجلس يتناول الميزانية.
وتكرر المشهد في مجلس النواب، الجمعة، حيث تم تعليق الجلسة بعدما ألقيت نسخ من الموازنة في المبنى. وستسعى الحكومة مجدداً لإجراء تصويت على منح الثقة للموازنة، السبت أو الأحد.
وفي حال لم يتم تمرير موازنة العام المقبل قبل 31 ديسمبر/كانون الأول، فستستمر الحكومة في العمل على أساس شهري مستخدمة ميزانية العام 2018.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة؛ بمناسبة نهاية العام "لا توجد رغبة متعمدة من الحكومة لتجنب النقاش".
وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء مع تقديم الحزب الديمقراطي المعارض شكوى لدى المحكمة الدستورية، للاحتجاج على تهميش البرلمان.
يذكر أن كونتي هو محامٍ غير منضو في أي من الحزبين الحاكمين، إذ عمل للتوصل إلى حلول توفيقية بين الأحزاب من جهة ومع بروكسل من جهة أخرى منذ تشكلت الحكومة في يونيو/حزيران.
الاتحاد الأوروبي
وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول، موازنة إيطاليا التي تضمنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدد دخلاً أساسياً عاماً، وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية. لكن إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين، وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة 2 تريليون يورو.
وفي آخر سلسلة من العراقيل التي واجهت الميزانية المعدلة، أعربت الجمعيات الخيرية عن غضبها، الخميس، حيال قرار مفاجئ بمضاعفة معدل الضرائب عليها من 12 إلى 24%.
وحاولت الحكومة جاهدة التوصل إلى ميزانية ترضي ناخبيها وبروكسل والأسواق على حد سواء. لكن العديد من الإيطاليين اشتكوا من أنه تم تخفيف التدابير لإرضاء المفوضية الأوروبية.
وانخرطت إيطاليا في مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي، حيث خشي الطرفان من أن إطالة أمد الخلاف قد يثير قلق الأسواق ويشعل أزمة ديون في ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكل 0.2% من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتركزت المحادثات على ما يطلق عليه العجز الهيكلي الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء دفوعات تسديد الديون.
وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما.
وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون، حيث تم خفض العجز إلى 2,04% من إجمالي الناتج الداخلي.
وأصر كونتي، الجمعة، على أن "الميزانية لم توضع في بروكسل، هذا غير حقيقي. لقد شكلت في إيطاليا".
ويعد الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، حيث تبلغ ديونها حالياً 2.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131% من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60%.
