كورونا ينال من اقتصاد اليابان.. طوكيو في ورطة

قالت الحكومة اليابانية، الجمعة، إن الإنتاج الصناعي الياباني انخفض بنسبة 1.6% في ديسمبر/كانون الأول عن الشهر السابق وسط تفشي كورونا. 

تأتي هذه القراءة متماشية تقريبا مع نسبة انخفاض قدرها 1.5% توقعها استطلاع لصحيفة نيكي بيزنس ديلي، في أعقاب انخفاض بنسبة 0.5% خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020. 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دفعت موجة ثالثة شديدة من فيروس كورونا الحكومة اليابانية إلى فرض حالة طوارئ لمدة شهر في طوكيو و 10 محافظات أخرى.

ويتوقع المصنعون أن ينتعش الإنتاج الصناعي سريعا بنسبة 8.9% خلال يناير/كانون الثاني الجاري، ثم ينخفض بنسبة 0.3% في فبراير/شباط 2021، وفقًا لاستطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

اقرأ المزيد..

• زلزال التكنولوجيا يضرب أسهم اليابان.. الخسائر فادحة
• معجزة الاقتصاد الصيني تمنح الأسهم اليابانية والأوروبية يوما سعيدا
• انتفاضة "الصغار" في وجه أباطرة وول ستريت.. تفاصيل رواية هوليوودية جديدة
  

وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية هبط بنسبة 1.6% خلال ديسمبر/كانون الأول 2020عن الشهر السابق إلى 92.3 نقطة مقابل أساس عام 2015 البالغ 100نقطة، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 1.1% ليصل إلى 95.3 نقطة.

انخفاض أعداد العاملين

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، في الوقت نفسه، إن عدد العاملين انخفض بنسبة 0.1% عن العام السابق إلى 66.7 مليون.

وفقدت حوالي 860 ألف وظيفة مؤقتة وبدوام جزئي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث تحملت هذه الشريحة من العمال العبء الأكبر من تداعيات الوباء.

وقالت الوزارة إن العمال المؤقتين والذين يتقاضون رواتب منخفضة في معظم الحالات، شكلوا 37.2% من القوة العاملة في البلاد خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، مشيرة إلى أن الكثير منهم من النساء والشباب.

تراجع مبيعات التجزئة

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة اليابانية، أمس الخميس، تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 0.3% سنويا إلى 14.434 تريليون ين (138.37 مليار دولار).

جاء التراجع أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.4% بعد نموها بمعدل 0.6% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت نسبة التراجع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وفقا للبيانات الأولية 0.7% سنويا.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة تراجعا بنسبة 0.8% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 2.1% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 2% وفقا للبيانات النهائية خلال الشهر السابق.

في المقابل سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 2% سنويا وبنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 39.431 تريليون ين.

وبالنسبة للعام الماضي ككل تراجعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 3.3% إلى 438ر146 تريليون ين.

نمو طفيف

وكان مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني توقع أن يواصل اقتصاد البلاد نموه الطفيف بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أعضاء المجلس أنهم سيواصلون دعم السياسة النقدية المرنة حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%، في حين لم يستبعدوا احتمال المزيد من التخفيف للسياسة النقدية في ضوء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد وافقت اجتماع منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي على تمديد فترة تسهيلات قروض الطوارئ لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حتى سبتمبر/ أيلول 2021.

كما ألغى البنك المركزي في ذلك الاجتماع الحد الأقصى لمقابل القروض التي تقدمها المؤسسات المالية من تلقاء نفسها وهو 100 مليار ين ياباني. كما وافقت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أعضاء واعتراض عضو واحد على استمرار أسعار الفائدة عند مستوى سالب 1ر0%.