اليابان تجرب الركود.. ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتعثر
دخلت اليابان مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2015 حيث تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم
دخلت اليابان مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2015، بحسب أرقام رسمية نشرت الإثنين، حيث تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0,9% في الربع الأول من العام الجاري، في وقت تكافح فيه البلاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ووفقا للبيانات الأولية التي نشرتها الحكومة، تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0,9% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الربع الرابع من 2019 حيث سجل تراجعا ب1,9%.
وهذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تدخل فيها اليابان فترة ركود "تقني" تترجم بانكماش الناتج المحلي في ربعين على الأقل.
وكان اقتصاد اليابان أصلا في وضع سيء منذ الربع الأخير في 2019 بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين منذ الأول من أكتوبر/ ما ساهم في تراجع استهلاك الأسر (-0,8% خلال ربع) وخفض استثمارات المؤسسات منها العقارية (-4,5%) وغير العقارية (-0,5%).
وسجل نمو الاستثمارات العامة الذي كان منتظما في 2019 في حين كانت البلاد تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (التي تم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا)، تباطؤا في الفصل الأول (-0,4%).
كما تراجعت التجارة الخارجية مع انخفاض الصادرات 6% تم التعويض عنها جزئيا بخفض كبير في الواردات (-4,9%).
وقال نويا اوشيكوبو الاقتصادي في "سومي تراست" في مذكرة قبل نشرها الإثنين إن "الأسوأ آت". ويتوقع تراجعا ب10,2% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مقارنة مع الأول.
وأعلن توم ليرماوث في مذكرة ل"كابيتال إيكونوميكس" نشرت الإثنين أن أرقام الربع الأول "توحي بأن تفشي الوباء وجه ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي في مارس مع توقع نتائج أسوأ بكثير في الربع الثاني".
وتراهن "كابيتال إيكونوميكس" على تراجع ب12% لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني مقارنة مع الأول.
ويرى ليرماوث أن تراجع الاستهلاك في الربع الأول ليس "سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد" مع هبوط كبير مرتقب هذا الربيع.
ومطلع أبريل أعلنت الحكومة اليابانية حال الطوارىء بسبب تزايد عدد حالات كوفيد-19 في البلاد في حين شل تفشي الفيروس أكثر أوروبا والولايات المتحدة.
