بنوك اليابان على أعتاب أزمة مالية جديدة
محلل اقتصادي يتوقع وصول تكلفة الديون المتعثرة لدى البنوك اليابانية إلى نحو 800 مليار ين (7.4 مليار دولار) خلال العام الجاري
يتوقع خبراء ارتفاع تكاليف الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها لدى البنوك اليابانية الكبرى إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وانضمت البنوك اليابانية إلى البنوك العالمية الأخرى في المعاناة من تداعيات أسوأ ركود اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وبحسب الخبراء فإن تكاليف الديون المتعثرة ستكون أكبر عامل مؤثر على توقعات أعمال بنوك ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب وسوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب وميزوهو فاينانشال جروب، في ظل اعتمادها البسيط على أنشطة التداول والخدمات الاستثمارية المصرفية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دفعت البنوك في مختلف أنحاء العالم إلى تخصيص مليارات الدولارات لتغطية الديون المتعثرة في ظل توقعات إفلاس عدد كبير من الشركات والعملاء نتيجة تداعيات الجائحة.
وأضافت بلومبرج أن احتمالات معاناة البنوك اليابانية من هذه الأزمة أكبر لأنها توسعت خلال السنوات الماضية في تقديم القروض بضمانات قليلة بهدف زيادة أرباحها والتي تضررت من انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
وقال ميشيل ماكداد المحلل الاقتصادي في مؤسسة مورنينج ستار بالعاصمة اليابانية طوكيو "لا شك أن العام (المالي) الجديد سيكون الأصعب بالنسبة للبنوك الكبرى في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات"، حيث بدأ العام المالي لليابان في أول أبريل/نسيان الماضي.
وأضاف أنه يتوقع وصول تكلفة الديون المتعثرة لدى البنوك اليابانية إلى نحو 800 مليار ين (7.4 مليار دولار) خلال العام الجاري.
يذكر أن 3 بنوك يابانية كبرى تعتزم إعلان نتائج العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي وتوقعات العام الجديد يوم الجمعة المقبل.
