%60 من الشركات اليابانية تعتزم زيادة الأجور.. كفاح جديد لجذب الموظفين

تخطط أكثر من 60% من الشركات اليابانية، وهي نسبة قياسية، لرفع أجور العمال العام المقبل في ظل كفاحها لتجنيد الموظفين والاحتفاظ بهم، وذلك وفقًا لمسح جديد أجرته شركة Teikoku Databank، بحسب ما أفادت "بلومبرغ".
وأظهرت الإحصائية الصادرة أمس الخميس أن حوالي 61.9% من أكثر من 11000 شركة شملها المسح تنوي التعهد بزيادات في الأجور كجزء من مفاوضات الأجور السنوية التي ستنتهي في مارس/آذار.
وقبل عام، عندما أسفرت محادثات الأجور في النهاية عن أكبر زيادات منذ عقود، أشارت 59.7% من الشركات التي شملها المسح الذي أجرته شركة Teikoku إلى زيادات معلقة.
وقالت 56% من الشركات التي شملها المسح إنها تخطط لزيادة الرواتب الأساسية، وهو ما يمثل أيضًا أعلى نسبة منذ بدأت شركة البيانات في تتبع هذا الأمر في عام 2007، وقد أجري المسح الحديث في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
زخم نمو الأجور
ورغم أن البيانات لا توضح حجم الزيادات المخطط لها، فإنها تشير إلى أن زخم نمو الأجور المستمر ويمتد على نطاق أوسع، وهي علامة إيجابية لبنك اليابان في سعيه إلى تحقيق دورة اقتصادية حميدة من ارتفاع الأجور والإنفاق الذي يحفز مكاسب الأسعار.
ومن المؤكد أن مكاسب الأجور القوية هذا العام ستبقي بنك اليابان على المسار نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان ، إن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون مناسبًا إذا تحققت التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية للشركات مثل مكاسب الأجور المستدامة.
رفع سعر الفائدة
ويتوقع خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي في الصيف.
ويخوض العمال وأصحاب العمل اليابانيون حاليًا مفاوضات الأجور السنوية، حيث تدفع النقابات من أجل مكاسب للأجور مساوية أو أكبر من العام الماضي.
وفي محادثات الأجور لعام 2024، حصل بعض العمال على أكبر زيادة في الأجور منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهي النتيجة التي ساعدت في دفع بنك اليابان إلى إجراء أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 17 عامًا في نفس الشهر.
وأعلنت أكبر نقابة عمالية في البلاد، "رينغو"، في وقت سابق أنها ستستهدف زيادات في الأجور هذا العام على الأقل، وكثفت المجموعة الضغوط من خلال اجتماعات متكررة مع الحكومة وقادة الأعمال على مدى الأشهر القليلة الماضية.
زيادة الأجور قد تصل إلى 5%
وتتوقع مجموعة من خبراء الاقتصاد زيادة في الأجور بنسبة 4.92٪ هذا العام، وهو أقل قليلاً من 5.33٪ في العام الماضي.
ومن المقرر أن تصدر نقابة "رينغو" العمالية، إحصاء مطالب العمال في السادس من مارس/آذار، وأول جدول للصفقات في الرابع عشر من مارس/آذار.
كما يؤكد تقرير يوم الخميس على الضغوط المتزايدة على الشركات التي تتعامل مع نقص العمالة المزمن في اليابان، فقد ذكرت ما يقرب من 75% من الشركات التي تخطط لزيادة الأجور الحاجة إلى جذب العمال والاحتفاظ بهم بأجور أعلى.
وأظهر التقرير أن قطاعات التصنيع والبناء والنقل من بين القطاعات الأكثر التزاماً بزيادات الأجور لأنها من بين القطاعات الأكثر تضرراً من نقص العمالة.
aXA6IDE4LjExOC4xNTQuMTA0IA==
جزيرة ام اند امز