حزمة ثلاثية الأقطاب لتحفيز اقتصاد اليابان بتكلفة 239 مليار دولار

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سنوية تقدر بـ2.7% خلال الربع الجاري

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن إجراءات تحفيز لدعم نمو الاقتصاد، الذي يعاني من تباطؤ الصادرات والكوارث الطبيعية وتداعيات زيادة ضريبة المبيعات مؤخرا. 

•  نمو الاقتصاد الياباني يتباطأ بفعل تراجع الصادرات
• ترامب يوقع إعلانا لتنفيذ اتفاقات تجارية مع اليابان الأسبوع المقبل

ونصت مسودة الإجراءات التحفيزية، التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، على أنه سوف يتم إنفاق نحو 26 تريليون ين (239 مليار دولار) على مدار الأعوام المقبلة، حيث تمثل الإجراءات النقدية نحو نصف هذا المبلغ.

وأوضحت المسودة أن إجراءات التحفيز سوف تعزز نمو الاقتصاد بنحو 1.4 نقطة مئوية.

وتأتي إجراءات التحفيز في ظل ازدياد الوعي حول العالم، بشأن الحاجة لمزيد من المساعدات الحكومية للحفاظ على نمو الاقتصاديات في ظل التباطؤ العالمي.

وقال هارومي تاجوشي، الباحث الاقتصادي بفرع شركة أي اتش اس ماركيت للأبحاث السوقية في طوكيو "في أي دولة، التأثير الإيجابي للتحفيز المالي الإضافي يكون محدودا، وهو أمر حقيقي بصفة خاصة في اليابان وأوروبا، حيث أصبحت معدلات الفائدة سلبية، لا يوجد لديك خيار إلا تنفيذ إجراءات نقدية لتعزيز النمو".

ووصف آبي إجراءات التحفيز بالحزمة ثلاثية الأقطاب، التي تهدف لتقديم الإغاثة في الكوارث وتوفير الحماية من المخاطر الاقتصادية وإعداد البلاد لنمو أطول أجلا بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأوضح آبي أنه سوف يتم تمويل إجراءات التحفيز من خلال موازنة تكميلية للعام المالي الجاري، الذي ينتهى في مارس/آذار المقبل، وإجراءات خاصة مقررة العام المقبل.

وأظهرت مسودة حزمة التحفيز أن تمويل هذه الإجراءات سوف يتم من خلال موازنة إضافية تقدر بـ4.3 تريليون ين.

ويشار إلى أن الاقتصاد الياباني شهد نموا خلال أول ثلاثة أرباع من العام الجاري، على الرغم من تباطؤ التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سنوية تقدر بـ2.7% خلال الربع الجاري.