برلمان اليابان يقر قانونا لمكافحة الإرهاب المحتمل

رغم أن اليابان لم تتعرض في السنين الأخيرة لحوادث إرهابية مثل تلك التي تضرب العديد من الدول إلا أنها تتحسب لتأمين الألعاب الأوليمبية.

أقرت اليابان، الخميس، قانوناً لمكافحة الإرهاب أثار احتجاجات شعبية وتحذيرات ممن يعتبرونه تهديداً لخصوصية المواطنين ويؤدي إلى مراقبة مفرطة من جانب الشرطة على تحركاتهم. 

وأقر مجلس المستشارين في مجلس النواب الياباني مشروع القانون في ساعة مبكرة، الخميس، بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره.

وتظاهر آلاف الأشخاص خارج المبنى، احتجاجاً على القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطيرة.

وبالرغم من أن اليابان لم تشهد حوادث إرهابية في السنوات الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلا أن الحكومة تقول إنه ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو في 2020.

غير أن مجموعات حقوقية عارضت القانون، تقول إنه واسع النطاق ويمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وتصر طوكيو على أن القانون- الذي يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطيرة- شرط لتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي وقعت عليها اليابان عام 2000.

وفي هذا، قال رئيس الوزراء، شينزو آبي للصحفيين بعد إقرار القانون: "سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس". 

وأضاف "قبل 3 سنوات على ألعاب طوكيو الأوليمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لمنع الإرهاب".

وتمت مراجعة القانون مرات عدة في السنوات الماضية بعد أن قوبل بمعارضة شرسة لم تسمح بتمريره في البرلمان.

وفي المراجعة الأخيرة تم خفض عدد الجرائم المستهدفة إلى ما يزيد عن 270 جنحة وتقليص تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وكانت النسخ السابقة للقانون تشمل أكثر من 600 جريمة ليست على علاقة بالإرهاب أو المنظمات الإرهابية.

غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الحالي لا يزال يمنح الشرطة والمحققين حرية كبيرة.