اليابان تشدد العقوبات على كوريا الشمالية

اليابان أعلنت تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال تجميد أصول شركات صينية وناميبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونج يانج.

أعلنت اليابان، الجمعة، تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال تجميد أصول شركات صينية وناميبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونج يانج، في سياق المساعي المبذولة لحض هذه الدولة على وقف برنامجها البالستي والنووي.

وجاء قرار اليابان بعد أيام على قرار الولايات المتحدة فرض تدابير ضد 10 كيانات و6 أفراد من الصين وروسيا لاتهامهم بتقديم مساعدة مالية لكوريا الشمالية ولا سيما من خلال استيراد الفحم منها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل توجيه نداءات شديدة إلى كوريا الشمالية لحضها على التحرك في اتجاه نزع الأسلحة النووية".

وأضاف: "حان الوقت لتشديد الضغوط".

وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة 4 شركات صينية وشركتين من ناميبيا إضافة إلى فردين.

وردا على هذه الإجراءات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، الجمعة: "نعارض بشدة فرض عقوبات أحادية خارج إطار مجلس الأمن الدولي خصوصا عندما تستهدف شركات وأفرادا صينيين".

وأضاف: "ندعو اليابان إلى وقف" هذا النوع من التحركات، مؤكدا أنها "إذا أصرت على هذا الموقف فعليها أن تتحمل العواقب".

ويعتبر دور الصين، الحليفة الرئيسة لكوريا الشمالية، أساسيا في هذا الملف، فيما كثفت ناميبيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع بيونج يانج، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.

وسبق أن فرضت اليابان عقوبات مماثلة على كيانات متهمة بشراء مواد أولية من كوريا الشمالية وضالعة في أبحاث على ارتباط ببرنامجي هذه الدولة النووي والبالستي.

 وأقرت آخر عقوبات في يوليو/تموز وشملت 5 شركات اثنتان منها صينيتان، و9 أفراد.

واشتدت الأزمة بين كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها وفي طليعتها اليابان من جهة أخرى، بعدما قام نظام الزعيم كيم جونج أون في يوليو/تموز بتجربتين ناجحتين لصاروخين بالستيين عابرين للقارات.

وتفاقم التوتر في مطلع أغسطس/آب حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشمال بـ"النار والغضب"، فرد كيم جونج أون ملوحا بإطلاق صواريخ قرب جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ، قبل أن يعود ويعلن تجميد هذه الخطة.

وأبدت واشنطن لاحقا انفتاحها على الحوار في حال اتخذت بيونج يانج خطوات لتهدئة التوتر.