بنوك الصين أداة أمريكا لعرقلة نووي كوريا الشمالية
إدارة الرئيس ترامب بدأت في البحث عن خيارات اقتصادية قد تمكنها من إجبار كوريا الجنوبية على التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي.
مع صعوبة الحل العسكري لأزمة التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحث عن خيارات سياسية واقتصادية قد تمكّنها من ممارسة الضغط على بيونج يانج، وإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي.
وأدرجت إدارة الرئيس ترامب، الثلاثاء الماضي، على القائمة السوداء 16 شركة وفردا من الصين وروسيا وسنغافورة، بسبب التجارة مع كيانات تجارية في كوريا الشمالية، بما في ذلك في تجارة الفحم والنفط والمعادن.
لكن الإجراءات الأخيرة لم تعاقب بنوكا صينية التي يقول خبراء ومسؤولون أمريكيون سابقون إنها تمكن كوريا الشمالية من التجارة الدولية، ويحدث ذلك عادة من خلال غسل الأموال عبر الولايات المتحدة.
واستهداف تلك البنوك بإجراءات تعرف باسم "العقوبات الثانوية" قد يمنعها فعليا من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي أو نقل الأموال من خلال البنوك الأمريكية، وهو ما يمثل إعلان وفاة لمعظم تلك المؤسسات المالية أو ما يعرضها لغرامات ضخمة.
وداخل إدارة ترامب هناك من خاب أملهم بسبب ما يرونه تقاعسا من بكين بشأن كوريا الشمالية، ويضغط هؤلاء من أجل فرض هذه العقوبات الثانوية.
لكن مجموعة أكثر اعتدالا، تضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين وكبير المستشارين الاقتصاديين لترامب جاري كوهين، تخشى تأثير مثل هذه العقوبات على العلاقة الاقتصادية مع بكين.
وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة من حيث السلع وكسوق كبير للشركات الأمريكية؛ ما يجعل الولايات المتحدة عرضة لخطر الرد الانتقامي من بكين.
ووافقت الصين، هذا الشهر، على العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية والتي حظرت تصدير الفحم والحديد والمأكولات البحرية والرصاص.
وفي السابق، كانت قرارات الأمم المتحدة تقيد بعض هذه الصادرات بدلا من حظرها. ومثل تأييد الصين وروسيا للعقوبات الجديدة انتصار دبلوماسي كبير لإدارة ترامب.
وقال دان فريد منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية حتى فبراير/شباط الماضي، إنه "كقاعدة عامة" يتعين على واشنطن أن تحذر الصين قبل إدراج بنوك صينية على القائمة السوداء، رغم أن ذلك غير ممكن في العادة.
وفي تحذير لكوريا الشمالية، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو/حزيران بنكا صينيا صغيرا، وهو بنك داندونج، متهمة إياه بغسل الأموال لصالح بيونج يانج.
واستهدفت حفنة من الإجراءات الأمريكية في الآونة الأخيرة شبكات تجارية ومالية دولية لكوريا الشمالية، إلا أن واشنطن لم تستهدف بنوكا صينية تجري معاملات مع بيونج يانج بطريقة واسعة.
كذلك لم يفرض الكونجرس الأمريكي حتى الآن عقوبات ثانوية ملزمة مثل تلك التي عززت موقف المفاوضين الأمريكيين عند التعامل مع إيران.
ويعتقد أنتوني روجيرو، وهو مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأمريكية، أن المخاوف من الرد الصيني على التحرك ضد بنوك بكين مبالغ فيها.
وقال روجيرو: "هناك طريقة للقيام بذلك.. لا يتعين تجميد أصولها، لا يتعين قطع صلتهم بالولايات المتحدة. يمكنك بشكل أساسي إعلان أن إجراءاتهم للامتثال غير ملائمة، وأنهم يمكن أن يواجهوا غرامات كبيرة".
ومن المقرر أن يدرس الكونجرس مشروع قانون يتطلب إجراءات أمريكية ضد أي بنوك تتعامل مع كوريا الشمالية. ويعتمد مشروع القانون على العقوبات نفسها التي فرضها الكونجرس على إيران.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، أحد رعاة مشروع القانون: "شاهدنا سلسلة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية التي تعتقد أن الصين ستتعاون عندما يتعلق الأمر بتطبيق الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية".
وأضاف: "علينا التحرك من مرحلة الطلبات الهادئة للتعاون إلى الطلبات الواضحة جدا لتطبق الصين هذه العقوبات التي وافقت عليها".
وعقب أول اجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في إبريل/نيسان الماضي في منتجع مارالاجو، وصف ترامب نظيره الصيني بأنه "رجل جيد".
إلا أن ترامب استنكر تجارة الصين مع كوريا الشمالية، وألقى شكوكا على احتمالات أن تعمل بكين مع واشنطن، للتصدي للتهديد النووي الكوري الشمالي.
