الإمارات واليابان.. علاقات اقتصادية ازدهرت منذ 5 عقود

تسارعت وتيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، منذ افتتاح السفارة اليابانية في أبوظبي عام 1973.

اليوم، تشهد علاقات التجارة والاقتصاد بين البلدين مستوى آخر من التقدم، بفضل اتفاقيات ثنائية في مجالات عدة، أضفت طابعا حيويا في شكل التجارة بينهما.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 6 مايو/أيار 1972، وافتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في طوكيو خلال ديسمبر/كانون الأول 1973، بينما افتتحت اليابان سفارتها في أبوظبي خلال أبريل/نيسان 1974.

يعود تاريخ العلاقات الإمارتية اليابانية إلى الفترة التي سبقت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت أبوظبي في معرض أوساكا إكسبو 1970. 

• بدورته الـ9.. انطلاق مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو
• الإمارات واليابان توقعان اتفاقيات بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة

لكن يعود تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين إلى منتصف القرن العشرين، حسب ما تظهره بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية والسفارة الإمارتية في طوكيو.

تعمل الدولتان بجد من أجل بناء علاقة أكثر قوة وتنوعاً لفترة طويلة، ويتوسع التعاون على الصعيد الاقتصادي ليشمل العديد من المجالات المختلفة مثل مجال الطيران والسياحة والفضاء والثقافة والتعليم والخدمات الطبية والبيئة.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر الدول الموردة للنفط إلى اليابان، ومصدرا مهما لتزوديها بالغاز الطبيعي والألمنيوم، وتُشكل كذلك مصدرا آمنا ومستقرا وموثوقا لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، كما أنها تلعب دور الشريك الاستراتيجي والمتعاون في مختلف المجالات. 

يعيش ويعمل ما يزيد عن 4000 مواطن ياباني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر عدد للمواطنين اليابانيين المُقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب بيانات السفارة الإماراتية في طوكيو.

علاوة على ذلك، تعمل أكثر من 400 شركة يابانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقد زاد التعاون في مجال الفضاء مع دولة اليابان منذ الإطلاق الأول للقمر الصناعي "خليفة سات" من تانيغاشيما في عام 2018، متبوعاً بإطلاق أول مسبار كوكبي لدولة الإمارات العربية المتحدة "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ في يوليو/تموز 2020، ووصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في 9 فبراير/شباط 2021.

تجارياً، نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 50 مليار درهم خلال عام 2021، صعودا من 40 مليار درهم في 2020 وهو أول أعوام كورونا، بينما كان قد بلغ 54 مليار درهم في 2019، حسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.

والتبادل التجاري بين البلدين استحوذ على قرابة 40% من إجمالي التبادل التجاري لليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2021.

بينما بلغ حجم التبادل التجاري (بما فيه النفطي) بين دولة الإمارات واليابان، خلال عام 2021 نحو 125.2 مليار درهم مقارنة مع 80.2 مليار درهم لعام 2020، بارتفاع قدره 56.2%، وفق إحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".

ووفقا لإحصاءات الهيئة، تجاوز التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 مستويات ما قبل جائحة-19 التي بلغت خلال عام 2019 نحو 122.2 مليار درهم، بنمو قدره 2.4%.

وأفادت الإحصاءات أن دولة الإمارات العربية المتحدة استحوذت على 44% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2021، والمقدرة بنحو 351.8 مليار درهم (95.85 مليار دولار).