اقتصاد اليابان يتعثر.. البطالة ترتفع وأرباح الشركات تهبط
تراجع الناتج المحلّي الياباني في الربع الثاني من العام 7.8% في انكماش غير مسبوق في التاريخ
مؤشرات سلبية متعددة أظهرها أداء الاقتصاد الياباني في قطاعات مختلفة، نجمت بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
فقد ارتفع معدل البطالة لدى ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال يوليو/تموز الماضي إلى 2.9% مقابل 2.8% خلال يونيو/حزيران الماضي ،وفق بيانات رسمية.
في الوقت نفسه شهد يوليو شطب 1.3 مليون وظيفة مؤقتة أو لنصف الوقت مقارنة بالشهر نفسه من العام الجاري، حيث كانت هذه الفئة من العمالة الأشد تضررا من تداعيات الركود الاقتصادي وجائحة فيروس كورونا المستجد.
- أكبر تراجع للناتج الصناعي في اليابان منذ 2009.. كورونا يعمق الركود
- تراجع تاريخي للناتج المحلي الياباني بنسبة 7.8%
- ظاهرة بنكية تحدث في اليابان لأول مرة
وكانت اليابان قد فرضت في أواخر مارس/آذار الماضي حالة طوارئ في كل أقاليم البلاد وعددها 47 إقليما لاحتواء جائحة كورونا.
ومنذ منتصف مايو/آيار الماضي تم رفع حالة الطوارئ تدريجيا عن أغلب هذه الأقاليم حتى 25 من الشهر نفسه حيث تم رفعها عن العاصمة طوكيو وأربع أقاليم أخرى.
أرباح الشركات
يأتي ذلك في حين أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الثلاثاء أن أرباح الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الجاري حتى 30 يونيو/حزيران الماضي سجلت اكبر تراجع سنوي لها منذ 11 عاما، بعد انخفاضها بنسبة 46.6% إلى 12.4 تريليون ين (117 مليار دولار).
وتراجعت استثمارات الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 11.3% سنويا إلى 9.6 تريليون ين في حين تراجعت مبيعاتها بنسبة 17.7% إلى 284.7 تريليون ين خلال الفترة نفسها.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أقام شعبيته على أساس سياسته الاقتصادية أعلن يوم الجمعة الماضي استقالته من منصبه لأسباب صحية في الوقت الذي يمر فيه ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحالة ركود تاريخية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الربع الثاني من العام (أبريل/نيسان-يونيو/حزيران) بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الربع الأول، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
