شركة يابانية تعيد "النصر المصرية" إلى الحياة بـ100 ألف سيارة سنويا
وزير قطاع الأعمال المصري أشار إلى تطوير شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية.
أعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، عن اتفاق مبدئي مع شركة نيسان اليابانية للدخول في شراكة مع شركة النصر للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد 3 أشهر.
- السيسي لرئيس "بي إم دبليو": نسعى لتطوير صناعة السيارات في مصر
- التخفيضات ملاذ الوكلاء لإنعاش سوق السيارات في مصر
أوضح الوزير، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019" الثلاثاء تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر"، أن الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة، مؤكدًا أن فلسفة إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة في الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.
وفيما يخص الأصول العقارية، أشار توفيق إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 19 مليون متر، ويجري حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين في مزادات علنية على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم في حالة السداد الكاش.
وأضاف توفيق أن طرح هذه الأراضي يسهم إلى جانب تحقيق عوائد مادية، في تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد في سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.
كما أوضح الوزير أن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية في 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
إلى جانب تطوير شركات الغزل والنسيج، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتي تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافي ربح 3 مليار جنيه بعد 4 سنوات.
وفي مثال آخر، أشار الوزير إلى تطوير شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية، والتي لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفا إلى 900 ألف إطار.
