مصر.. قرارات وزير التعليم بشأن المدارس اليابانية وتعديلات بالمناهج
أعلن وزير التربية والتعليم المصري حزمة قرارات لعام 2026-2027، شملت التوسع فى المدارس وتحديث المناهج وتعزيز التدريب.
عرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تفاصيل خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل، متضمنة 13 إجراءً تغطي التوسع في المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، إلى جانب تنظيم الامتحانات.
وتضمنت القرارات دخول أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل، مع استمرار العمل للوصول إلى 500 مدرسة بحلول 2030. كما تقرر تشغيل 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بما يدعم التعليم المرتبط بسوق العمل.
وشملت الخطة زيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس المصرية اليابانية إلى 50 خبيرًا، بهدف تعزيز المتابعة الفنية والتربوية، إلى جانب تطبيق مناهج رياضيات مطورة للصفين الثاني والثالث الابتدائي، واستكمال تطوير مناهج العلوم للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي وفق مخرجات التعلم اليابانية.
وفي سياق تطوير المسارات التعليمية، أعلنت الوزارة إعداد مناهج البكالوريا في مادتي العلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين، مع بدء تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية تحت إشراف مؤسسة دولية متخصصة، على أن يشهد العام الدراسي المقبل أول دفعة تطبق هذا النظام.
كما تضمنت الإجراءات إدخال مادة «الثقافة المالية» ضمن الأنشطة التعليمية، مع ربطها بالتطبيق العملي من خلال إتاحة محافظ مالية للطلاب للتعامل داخل البورصة، بما يعزز فهم مفاهيم الاستثمار وريادة الأعمال.
وأشارت الخطة إلى تنفيذ برنامج تدريبي سنوي يستهدف تأهيل نحو 5 آلاف معلم وفق النظم التعليمية اليابانية بالتعاون مع جامعة هيروشيما، مع منح شهادات معتمدة للمعلمين المشاركين بعد اجتياز البرنامج.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، تقرر تشغيل أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية جديدة بالشراكة مع شركات إيطالية، إلى جانب تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، مع توفير أجهزة «تابلت» لدعم العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة ستُعقد بمستوى الطالب المتوسط، مع تطبيق ضوابط صارمة لضمان الانضباط داخل اللجان، واتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أشار إلى استمرار التعاون مع جهات دولية، منها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف، لتنفيذ دراسة شاملة حول تطوير التعليم، مع تنظيم فعالية لعرض نتائجها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تحديث المناهج الدراسية، حيث تم تطوير عشرات المقررات خلال العام الماضي، بالتعاون مع جهات دولية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
