الحرب تحرق 66% من الوظائف في غزة
قالت منظمة العمل الدولية إن ما لا يقل عن 66% من الوظائف فقدت في غزة منذ اندلاع الحرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
وحذرت المنظمة اليوم الأربعاء، من أن خسائر الوظائف قد تستمر في التفاقم بالقطاع.
وذكرت المنظمة اليوم الأربعاء في تقييمها الثاني لتأثير الضربات البرية والجوية التي بدأتها إسرائيل على غزة بعد التوغل الذي شنه مسلحون عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إن الخسائر تصل إجمالا إلى 192 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.
- تداعيات حرب غزة.. «بوما» تنهي رعايتها و«زارا» تعتذر
- إسرائيل تواجه نفقات حرب غزة بميزانية تكميلية «غير مسبوقة»
وفي تقييم أولي صدر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قدرت منظمة العمل الدولية أن 182 ألف وظيفة فُقدت في غزة وهو رقم يمثل أكثر من 60 بالمئة من العمالة.
وقال بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية "بالكاد يستطيع أي شخص في غزة اليوم الحصول على دخل من العمل".
وأشار إلى خسائر الوظائف بالقول "من الواضح أنه منحنى لا يزال يرتفع... وقد يزداد الأمر سوءا".
كما أن هناك خسارة في الوظائف على نطاق واسع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث سجلت الأمم المتحدة تصاعدا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع.
وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان حوالي 32 بالمئة من الوظائف منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بما يعادل 276 ألف وظيفة.
وحتى قبل الحرب وتشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
انكماش حاد
والثلاثاء قبل الماضي، أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3,7 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأدى الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
في الجانب الفلسطيني تجاوزت حصيلة القتلى 18 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3,2% في سبتمبر/أيلول.
وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3,7%، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6%.
وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأورد البنك الدولي في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".
بطبيعة الحال، سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
لكن البنك الدولي أشار إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60% من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60% من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
