جونسون يكشف الإثنين سياسة بريطانيا بعد بريكست

وسائل إعلام بريطانية تقول إن رئيس الوزراء سيرفض في خطابه تقديم تنازلات للاتحاد الأوروبي ويكشف الخطوط العريضة لسياسة المملكة عقب بريكست

يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا، الإثنين، يرفض فيه تقديم تنازلات للاتحاد الأوروبي ويكشف الخطوط العريضة لسياسة المملكة المتحدة عقب بريكست.  

• بريطانيا صبيحة البريكست.. مشاعر متباينة على صفحات الصحف
• ماكرون محذرا من بريكست: صدمة وإنذار تاريخي لأوروبا

ووفق وسائل الإعلام البريطانية، من المنتظر أن يتخذ جونسون موقفا حازما تجاه الاتحاد الأوروبي، يثير مخاوف من مواجهة جديدة.

وعنونت "صنداي إكسبرس" "بوريس للاتحاد الأوروبي: لا مزيد من التنازلات".

وقالت الجريدة إنه من المنتظر أن يقترح جونسون على حلفائه السابقين "عرضا إما يُقبل وإما يُرفض".

وأضافت أنه سيخيّر بروكسل بين "اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق مع كندا أو اتفاق شبيه بالذي وقع مع أستراليا".

من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أن جونسون سيكون مستعدا للمخاطرة بإعادة فرض رقابة على الحدود في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويعود هذا التصلب في الموقف وفق "صنداي تلجراف" إلى "محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط إبرام اتفاق تجاري" مع المملكة المتحدة وفق الشروط التي فاوض على أساسها جونسون نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت "صنداي إكسبرس" إن "بروكسل طلبت من المملكة المتحدة السماح لها بالنفاذ إلى منطقة الصيد البحري الخاصة بها، وتبني المعايير الاقتصادية الأوروبية وحرية الحركة عبر الحدود".

وفي مسعى للتهدئة، أدلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بتصريح لتلفزيون "سكاي نيوز" صباح الأحد قال فيه "أنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي يريد ضمان التزامه بإبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق الذي أبرمه مع كندا".

ورأى راب أن هذا الاتفاق هو "الأفضل من نوعه" ويمثل "فرصة لتحقيق مكسب للطرفين".

وأضاف "سنستعيد السيطرة على قوانيننا، وليست الغاية من ذلك تبني معايير الاتحاد الأوروبي".

ومساء الجمعة، وبعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي، خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء خروج المملكة المتحدة بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، إذ يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.