الأردن يبدأ صرف مبالغ ضريبة الدخل المستردة لـ140 ألف مكلف.. تفاصيل مهمة
باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن اليوم الأحد، صرف رديات ضريبة الدخل لنحو 140 ألف مكلف، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان.
يأتي صرف رديات ضريبة الدخل في الأردن ضمن خطة تستهدف تنشيط السيولة لدى الأفراد والشركات وتسريع تسوية المستحقات المالية المتراكمة.
صرف رديات ضريبة الدخل 2026 يشمل إقرارات 2025 و2026
تشمل الدفعات الحالية جميع الرديات المستحقة عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل 2024، إلى جانب جزء من إقرارات عام 2026 المقدمة في يناير/كانون الثاني، ما يعكس تسارع وتيرة المعالجة الحكومية لملف الرديات. وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى إغلاق الملفات المتراكمة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية.
326 ألف إقرار ضريبي يعكس ارتفاع الالتزام
في سياق متصل، أكد الناطق باسم الدائرة موسى الطراونة أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة بلغ نحو 326 ألف إقرار، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في مستويات الالتزام الضريبي داخل المملكة.
كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم صرف ما يصل إلى 60% من رديات ضريبة الدخل عن عام 2024 خلال فترة قريبة.
تمديد مهلة البيانات المالية للشركات حتى مايو 2026
قرر مدير عام الدائرة حسام أبو علي تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الأولية بالمدققة للشركات حتى 24 مايو/ أيار 2026، بهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلباتها المحاسبية، دون التأثير على الموعد القانوني لتقديم الإقرارات الضريبية.
تحذيرات من غرامات التأخير ودعوة للالتزام
شددت الدائرة على أن التمديد لا يشمل موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل أو سداد المستحقات، مؤكدة استمرار فرض الغرامات على المتأخرين، والتي تشمل ضريبة إضافية وغرامة تأخير بنسبة 0.4% أسبوعيًا من قيمة الضريبة المستحقة.
ودعت المكلفين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتقديم الإقرارات والبيانات المالية وسداد الالتزامات قبل انتهاء المهلة القانونية، تفاديًا للعقوبات، وتعزيزًا للامتثال الضريبي.
خطوة لدعم الاقتصاد وتحفيز الأسواق
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية أوسع تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق عبر ضخ سيولة مباشرة في الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية، ما يعزز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية ويدعم بيئة الأعمال في الأردن.
