نائب أردني بارز لـ«العين الإخبارية»: ترحيب برلماني وشعبي بحظر الإخوان

ترحيب نيابي واسع بقرار السلطات الأردنية بحظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومصادرة ممتلكاتها، كشف عنه النائب زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية.

وقال النائب الخشمان، لـ"العين الإخبارية"، إن "القرار متوقع وقوبل بترحيب وارتياح شديد في الشارع الأردني، في ظل التهديد الإخواني لأمن واستقرار المملكة".

• الشرطة الأردنية تتخذ أول إجراء ضد الإخوان تنفيذًا لقرار الحظر.

وأضاف الخشمان أن "قرار حظر نشاطات تنظيم الإخوان كان متوقعًا جدًّا، وكان الجميع في انتظاره، في ظل تهديد التنظيم لأمن واستقرار المملكة".

وتابع قائلًا إن "الدولة استجابت لمطالب نواب الأمة ومطالبنا بإنفاذ القانون وحظر جماعة الإخوان، والآن بات كل من يتعامل مع هذه الجماعة المنحلة والمحظورة معرضًا للمساءلة القانونية".

وأكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية أن "هناك ترحيبًا وارتياحًا واسعين في مجلس النواب والشارع الأردني".

وحول تداعيات قرار حظر الإخوان على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، اعتبر الخشمان أن الحزب عليه إما الانفكاك الكامل والكلي وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، أو سيترتب عليه مسؤولية قانونية، والدخول في مرحلة ثانية وهي تجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب، وتحويل حزبهم إلى المحكمة".

ودعا النائب الأردني إلى مواجهة شاملة لتهديد الإخوان المتجدد الذي يضرب أمن البلاد، قائلًا إن "هذا التنظيم يحاول التستر بالدين واستغلال الديمقراطية للعمل في الظل وتحقيق أجندات خفية تهدد أمن البلاد".

وصادرت الشرطة الأردنية اليوم مكاتب جماعة الإخوان في إجراء قانوني بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر كافة نشاطات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما أعلنت هيئة الإعلام، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.

وحذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات والجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.

وأكدت الوحدة، في بيان لها اليوم، أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبةً بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما، سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.