بعد الأحكام القضائية.. هل أغلق الأردن صفحة "الفتنة"؟
بعد ثلاثة أشهر ونيف، على قضية "الفتنة" التي شغلت الرأي العام الأردني بأشخاصها وتفاصيلها، أصدر قضاء المملكة حكمه بحق المتهمين.
فاليوم الإثنين، قضت محكمة أمن الدولة بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.
وجاء في حيثيات النطق بالحكم أن المتهمين "سعيا لزعزعة استقرار الأردن"، و"تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، و"ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك (عبدالله الثاني)".
إضافة إلى أن المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد "يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع"، بحسب ما تلته محكمة أمن الدولة وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد تلك الأسابيع الحافلة بجلساتها وأحداثها، هو هل سيُسدل الستار على هذه القضية بعد هذه الأحكام القانونية الصادرة عن محكمة أمن الدولة؟
ربما تكمن الإجابة قانونيا في كلام المحامي محمد العفيف، وكيل باسم عوض الله، بأنه "سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالته إلى محكمة التمييز".
وقال العفيف في تصريحات تلفزيونية إن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة "قابل للتمييز كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار".
وكانت المحاكمة قد بدأت جلستها الأولى في 21 يونيو/حزيران الماضي، خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات الأردنية حينها إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.
وعلى مدار الجلسات الماضية وصولا إلى تاريخ اليوم الذي شهد جلسة علنية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه عوض الله وهو يصل إلى المحكمة بزي سجن أزرق اللون، ويداه مكبلتان ويقتاده أحد عناصر الأمن.
وأُسند لعوض الله والشريف تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في الأردن" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
أصل القضية
وتعود القضية إلى الثالث من أبريل/نيسان الماضي، إذ شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ أساسها الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
لكن الديوان الملكي أسدل الستار على فصل من الأزمة بتوقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
كما تم الإفراج في الثامن والعشرين من الشهر نفسه عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك، باستثناء عوض الله وبن زيد.
وفي أول ظهور علني لهما بعد الأزمة، ظهر الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة في الحادي عشر من أبريل/نيسان جنبا إلى جنب مع شخصيات أخرى في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.
من هو باسم عوض الله؟
كان موضع ثقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي عينه رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب الملك في 2006 و2007.
وعوض الله الذي شغل في السابق أيضا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، من مواليد عام 1964، فيما لم تتوفر معلومات أكيدة حول محل ميلاده ما إذا كان في مدينة القدس أو العاصمة عمان.
مسيرته التعليمية حطت في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث حصل على بكالوريوس العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، عام 1984.
ومن ثم انتقل إلى المملكة المتحدة للحصول على الماجستير والدكتوراه للاقتصاد والعلوم السياسية في كلية لندن سنة 1988.
