الأردن يفكك شبكة مالية لـ«الإخوان».. جمعت 42 مليون دولار بطرق غير قانونية

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.

وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل هذه الشبكة، أبرزها جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها الأعضاء في الداخل والخارج.

وبحسب المضبوطات والمعلومات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تمكنت الجماعة، التي صدر قرار قضائي بحلّها عام 2020، من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، جرى استثمار جزء منها في شراء شقق خارج البلاد، فيما استُخدم قسم آخر لأغراض غير مشروعة، وسُجلت أموال وأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، سواء عبر ملكيات مباشرة أو من خلال حصص في شركات.

وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما جرى جمعه خلال السنوات الأخيرة يزيد على 30 مليون دينار (42 مليونا و313 ألفا و650 دولارا)، جزء منها تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، في حين استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تابعة للجماعة أُحيلت إلى القضاء.

وخلال مداهمات نُفذت في منتصف نيسان الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي عمّان، بطلب من أحد قيادات الجماعة عبر وسيط يعمل كسائق.

وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصاً، فيما استُدعي آخرون على صلة بالقضية، وجرى ربط الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية.

وأظهرت المعطيات أن الجماعة استغلت الحرب الجارية في غزة لجمع تبرعات بطريقة مخالفة للقانون، دون وجود آلية معلنة وشفافة لعملية التبرع، ودون الكشف عن كيفية إيصال الأموال إلى مستحقيها أو التنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية رسمية.

واعتمدت الجماعة في ذلك على طريقتين؛ الأولى سرية عبر شُعب غير قانونية تابعة لها (44 شعبة) تنشط من خلال مقرات لأحد الأحزاب السياسية، والثانية علنية حيث كانت تُرسل ما تجمعه من مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جمعيات تدار من قبل موالين لها، وقد بلغ إجمالي ما وصل للهيئة 413 ألف دينار فقط (582 ألفا و517 دولارا)، أي ما نسبته نحو 1% من مجموع ما كشفته التحقيقات.

وتمت عمليات جمع وتحويل الأموال بسرية بالغة، وفق شبكة معقدة من الأدوار بين مسؤولين داخل الجماعة، وشخص مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أدى إلى نشوء دورة مالية غير قانونية، اتسمت بالمكتومية واستخدام أساليب مشبوهة لنقل وتخزين الأموال، بعيداً عن الرقابة الرسمية.

وتبين أن جزءاً كبيراً من الأموال كان يُحول من الدينار إلى الدولار، قبل إيداعها في محل صيرفة في العاصمة عمان، خضع لإجراءات قانونية، حيث جرى من خلاله تحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى صيرفة خارجية. وفي حالات أخرى، كانت الأموال تُنقل على شكل رزم نقدية جواً أو تُهرّب عبر أفراد تابعين للجماعة إلى خارج الأردن.

واستخدمت الجماعة أحد الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة مركزاً لجمع التبرعات، لتوفير غطاء اجتماعي يخفي طبيعة نشاطها غير القانوني. وظهر لاحقاً أن الحي لم يكن مصدر التمويل بل نقطة تجميع لمن يرغب بالتبرع بسرّية.

كما كشفت التحقيقات عن مصادر تمويل ثابتة للجماعة، شملت اشتراكات شهرية للأعضاء واستثمارات في شقق بدولة إقليمية، وبلغ إجمالي العوائد السنوية من هذه المصادر نحو 1.9 مليون دينار (2 مليون و679 ألفا و864 دولارا)، بحسب التقديرات الأولية.

وأكدت التحقيقات أن الأموال كانت تُستخدم لأغراض سياسية تحت غطاء العمل الخيري، من بينها تمويل حزب سياسي، ودعم أذرع إعلامية، وحملات احتجاجية، والتدخل في انتخابات نقابية وطلابية، إضافة إلى دفع مرتبات لسياسيين مرتبطين بالجماعة ودعم حملاتهم الدعائية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين، ومصير الأموال التي جُمعت، في إطار إجراءات أمنية وقانونية تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.