"طلق مرتك".. حملة جديدة في الأردن تستهجنها دار الإفتاء

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يطلقون حملة جديدة بعنوان "طلق مرتك"

انتشرت منذ يومين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حملة أطلقها نشطاء هناك باسم "طلق زوجتك" في نوع من الضغط على الحكومة الأردنية للتراجع عن رفع الأسعار هناك. 

وتأتي هذه الحملة ضمن مجموعة من الحملات التي يطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فبعد حملات "سكر خطك"، و "صف سيارتك"، وحملات أخرى لمقاطعة البيض، والبطاطا، فاجأ الناشطون الحكومة الأردنية بحملة حملت عنوان "طلق مرتك".

وأوضح ناشطون أن الهدف من الحملة، بكل تأكيد، ليس تلبية المطلب الظاهر من اسمها، بل إيصال رسالة إلى صناع القرار في المملكة، تتعلق بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه المواطنون، وعدم قدرتهم على احتمال المزيد من الارتفاعات في الأسعار والرسوم والضرائب.

وأصدرت دائرة الإفتاء في الأردن، بيانا يقضي بالتحذير من حملة "طلق مرتك"، وقالت إن ما يشاع عند بعض الناس من حملة تخص الطلاق، ليست سوى استهتارا واستهزاء بالأسرة والمرأة، ما يخالف مقاصد الإسلام. 

وجاء في نص البيان: "الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وسنة الأنبياء والأولياء، تستحق الشكر والامتنان، لا الجحود والنكران؛ إذ هو المكون الأول للأسرة الصالحة، واللبنة الأساسية في صلاح المجتمعات وتمام نسيجها". 

وأضاف البيان "تنبه دائرة الإفتاء العام إلى أن ما يشاع عند بعض الناس من حملة تخص الطلاق، ليست سوى استهتار واستهزاء بالأسرة والمرأة، وهذا أمر مخالف لمقاصد الإسلام التي جاءت بصيانة الأسرة وحمايتها عن كل عبث وطيش".

وتابع البيان أن "مثل هذه الحملة ليس لها مقصد حضاري يصب في مصالح العباد سوى العبث برابط الزواج الوثيق، وإشغال الناس عن قضاياهم المهمة التي تتمثل في البناء والتنمية والعلم والعمل".

تجدر الإشارة إلى أن الأردن تواجه ظروفا اقتصادية صعبة دفعت الحكومة لزيادة بعض الضرائب وفرض رسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي. 

في الوقت نفسه، قرر مجلس الوزراء إلغاء إعفاءات ضريبية سابقة في مجال الاتصالات، لترتفع بنسبة 100%، كما قررت رفع ضريبة لحديد التسليح 16% بدلاً من 8%.

وفرضت الحكومة الأردنية ضريبة بواقع 2.6 دينار على بيع كل خط جديد للهاتف المحمول، فضلاً عن نظام جديد لرسوم جوازات السفر، لترتفع إلى خمسين ديناراً.

ويحدد النظام الجديد رسوم جواز السفر بدل التالف بمائة دينار، وجواز السفر بدل الفاقد للمرة الأولى بـ125 ديناراً، وبعد المرة الأولى يتم استيفاء 250 ديناراً عن كل مرة.

وبهذه القرارات تكون الحكومة الأردنية قد نفذت ما وعدت به بإعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، ونفذت ما كانت تنويه بزيادة أسعار بعض السلع وفرض بعض الضرائب لتجاوز الأزمة المالية الراهنة.

وتراجع احتياطي الأردن من النقد الأجنبي في عام 2016 بنحو 9% عن مستواه في عام 2015، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي الأردني في بيان رسمي له ظهر أوائل هذا العام.

وبلغت قيمة الاحتياطي 12.88 مليار دولار في نهاية عام 2016، مقارنة مع نحو 14.15 مليار دولار في نهاية 2015.

ورجح البنك المركزي أن احتياطي الدولار انخفض بهذا الشكل، بسبب انخفاض تحويلات المغتربين والدخل السياحي وهما موردان رئيسيان للنقد الأجنبي في المملكة.

وبلغ صافي الدين العام في الأردن العام الماضي 23.49 مليار دينار بزيادة نسبتها 2.8% عما كان عليه في نهاية عام 2015.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن ارتفاع الدين جاء بسبب بعض القروض التي طلبتها الأردن لسد عجز الميزانية العامة، وقروض لشركة الكهرباء وشركة المياه.

وبحسب خبراء ماليين، فإن صافي الدين العام الأردني نسبته 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً الحد الآمن وهو 60% من الناتج.