الأردن.. زيادة في المرتبات يأكلها ارتفاع الأسعار

الأردن تفرض زيادة في أسعار بعض السلع وفرض بعض الضرائب لسد العجز في موازنتها.

قرر مجلس الوزراء الأردني رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 16% عما كان عليه، ليصبح 220 ديناراً بدلاً من 190 ديناراً، كما قرر زيادة بعض الضرائب وفرض رسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.

في الوقت نفسه، قرر مجلس الوزراء إلغاء إعفاءات ضريبية سابقة في مجال الاتصالات، لترتفع بنسبة 100%، كما قررت رفع ضريبة لحديد التسليح 16% بدلاً من 8%. 

وفرضت الحكومة الأردنية ضريبة بواقع 2.6 دينار على بيع كل خط جديد للهاتف المحمول، فضلاً عن نظام جديد لرسوم جوازات السفر، لترتفع إلى خمسين ديناراً. 

ويحدد النظام الجديد رسوم جواز السفر بدل التالف بمائة دينار، وجواز السفر بدل الفاقد للمرة الأولى بـ125 ديناراً، وبعد المرة الأولى يتم استيفاء 250 ديناراً عن كل مرة.  

وبهذه القرارات تكون الحكومة الأردنية قد نفذت ما وعدت به بإعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، ونفذت ما كانت تنويه بزيادة أسعار بعض السلع وفرض بعض الضرائب لتجاوز الأزمة المالية الراهنة. 

وتراجع احتياطي الأردن من النقد الأجنبي في عام 2016 بنحو 9% عن مستواه في عام 2015، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي الأردني في بيان رسمي له ظهر أوائل هذا العام. 

وبلغت قيمة الاحتياطي 12.88 مليار دولار في نهاية عام 2016، مقارنة مع نحو 14.15 مليار دولار في نهاية 2015.

ورجح البنك المركزي أن احتياطي الدولار انخفض بهذا الشكل، بسبب انخفاض تحويلات المغتربين والدخل السياحي وهما موردان رئيسيان للنقد الأجنبي في المملكة.

وبلغ صافي الدين العام في الأردن العام الماضي 23.49 مليار دينار بزيادة نسبتها 2.8% عما كان عليه في نهاية عام 2015.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن ارتفاع الدين جاء بسبب بعض القروض التي طلبتها الأردن لسد عجز الميزانية العامة، وقروض لشركة الكهرباء وشركة المياه.

وبحسب خبراء ماليين، فإن صافي الدين العام الأردني نسبته 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً الحد الآمن وهو 60% من الناتج.