الانتخابات البرلمانية الأردنية.. تفاؤل بالمشاركة ومخاوف من تعقيدات التصويت

الأردنيون توجهوا اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذي يبلغ عدد أعضائه 130 نائباً.

توجه الأردنيون اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذي يبلغ عدد أعضاءه 130 نائباً.

وتجري الانتخابات هذه المرة في ظروف سياسية واقتصادية توصف بالشائكة، إلا أن الناخبين يرون أن عملية الانتخابات النيابية ماهي إلا استحقاق دستوري يجب الالتزام به وعدم التخلي عنه أملاً في فرز مجلس نيابي جديد قد يكون مختلفاً عن المجالس السابقة من حيث الأداء في مجالي التشريع والرقابة والقضايا الأخرى التي تهم المواطن و الوطن، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.  

ويشارك في الاقتراع أربعة ملايين و 145 ألف ناخب وناخبة، منهم  47.1% ذكور، و 52.9% إناث مع العلم أن هناك ما يزيد على 800 ألف أردني يعملون خارج المملكة وفقاً لدائرة الأحوال المدنية والجوازات.  

ويتنافس في هذه الانتخابات التي تجري بموجب قانون القائمة النسبية المفتوحة 1252 مرشحاً، ينضمون لـ226 قائمة مختلفة موزعة على 12 محافظة في المملكة.

ويشرف على هذه الانتخابات الهيئة المستقلة للانتخاب التي تعهدت بإتمام عملية الانتخاب بشكل نزيه، حيث جندت اكثر من 80 ألف مواطن للمشاركة في عملية تنظيم هذه الانتخابات، الأمر الذي عزز ثقة الناخب و المراقب على حد سواء بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية والنظر إليها على أنها ستكون أفضل بكثير مما سبق.

وتوقع الكاتب السياسي في جريدة الغد فهد الخيطان أن يكون البرلمان الاردني الجديد أفضل من البرلمان السابق، وذلك لعدة أسباب من أهمها مشاركة مختلف التيارات الحزبية و السياسية.  

ودعا الخيطان المترددين في اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات أن يدركوا أنه سيكون للمجلس الجديد دور كبير في الحياة العامة الذي يتمثل في تعديل التشريعات وإقالة الحكومات وحجب الثقة ومتابعة قضايا المواطنين، والكثير من المهام التي تمس حياتنا بالدرجة الأولى إضافة إلى مهام أخرى كثيرة تنتظر المجلس الجديد".

المحلل السياسي حلمي الأسمر، من جريدة الدستور، يرى أن الخوف اليوم سيلاحق المرشح بسبب قانون الانتخاب الجديد الذي يعد معقداً بالنسبة للناس العامة، ويمكن أن يقع الناخب في شباكه إن لم يفهم جيداً كيف يختار، فمن الممكن أن ينتخب قائمة غير التي يريدها أو ينتخب شخصاً آخر داخل القائمة.

وأوضح الأسمر أن هذا بالطبع سيؤثر على النتائج، وهنالك فئات ترى أن قصة الانتخابات محسومة وأن لعبة الصناديق برمتها لها سقف محدد. 

وتتميز هذه الانتخابات بمشاركة شبه كاملة وجماعية من قبل الأحزاب الأردنية، وعلى رأسها الحزب الأكبر والأكثر شعبية وجماهرية وانتشاراً على امتداد الساحة الاردنية، حزب جبهة العمل الإسلامي إلى جانب أحزاب أخرى كبيرة مثل حزب الوطني الدستوري، الجبهة الأردنية الموحدة، حزب الوسط الإسلامي، حزب "حشد" وغيرها.

ومن الملفت أن هذه الانتخابات لم تشهد مقاطعة من قبل أي حزب أردني كما حدث في انتخابات سابقة.  

ويشار إلى أن الحكومة الأردنية قدمت حوافز مادية ومعنوية غير مسبوقة لجميع الأحزاب لدفعها للمشاركة في هذه الانتخابات حرصاً منها على تفعيل الحياة الحزبية في المجتمع الأردني والوصول إلى حكومات برلمانية تنفيذاً لتوجيهات ورغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني.  

النائب الأول للأمين العام في حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس علي أبو السكر عقب على مشاركة حزبه في 21 قائمة انتخابية تضم 120 مرشحاً وهو أكثر الأحزاب من حيث عدد القوائم والمرشحين، قائلا: "إن هذه المشاركة تأتي بهدف المشاركة الحقيقية في إحداث التغيير المنشود في تركيبة وأداء المجلس الجديد وإنهاء حالة الغياب والمقاطعة لحزب جبهة العمل الإسلامي وإفساح المجال لقيادات اجتماعية جديدة للقيام بدورها الوطني في مهمة الرقابة و التشريع من خلال مجلس النواب".   

الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني قال إن الهيئة مستقلة ولا يوجد عليها ضغوطات من أي جهة تنفيذية، وسيكون لديها ضمانات إجرائية ورقابية وإعلامية محلية وخارجية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات 47 منظمة دولية من أهمها جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات. وأيضاً يوجد مراقبون محليون سيشرفون على العملية الانتخابية يبلغ عددهم 74 ألف شخص، بالإضافة إلى 10 الآف متطوع سيرشدون الناس إلى مراكز الاقتراع، وستجرى الانتخابات في 1484 مدرسة تحوي على 4884 صندوق اقتراع.