الأردن يأمل في خفض فوائد ديونه عبر التعاون مع صندوق النقد
وزير المالية الأردني قال إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد ستركز على جهود تحفيز النمو البطيء
قال محمد العسعس، وزير المالية الأردني، إن بلاده تأمل في أن يتيح برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي العام المقبل خفض تكلفة خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار التي ازدادت في السنوات العشر الأخيرة، نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراع الإقليمي.
وقال الوزير محمد العسعس: "إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد يحل محل صندوق التسهيل الممدد الذي ينتهي في مارس/آذار سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي سجل نحو 2% خلال السنوات العشر الماضية".
وقال الوزير للنواب خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) "نهدف للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".
وأضاف "أن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية التي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة".
وقال الوزير إنه من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2% مقارنة بـ 2% المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد.
ووفقا لصندوق النقد، فإن النمو الاقتصادي بالأردن تضرر في السنوات القليلة الماضية بارتفاع معدل البطالة وتأثير الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.
وقال العسعس: "إن عوامل إقليمية هي المسؤولة عن ارتفاع الدين العام الذي قفز بواقع الثلث تقريبا خلال 10 سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019 وهو ما يساوي 97% من الناتج المحلي الإجمالي".
وكان صندوق النقد قال في نوفمبر/تشرين الثاني في نهاية مهمة لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام لا يزال "مرتفعا للغاية" وإن "المساعدة الدولية" ستكون ضرورية لإتاحة "نمو متواصل يدعم الإصلاحات".
