الأردن.. القضاء يحقق في فساد مالي بالملايين

القضاء ينظر قضايا فساد كبرى في الأردن تقدر قيمتها الإجمالية بملايين الدنانير.

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، الأحد، 3 قضايا فساد للقضاء تقدر قيمتها بملايين الدنانير.

كانت الحكومة قد رفعت هذه القضايا مؤخرًا إلى هيئة النزاهة، وهي تنطوي على استثمار وظيفة، واعتداء على المال العام، وطلب وعرض رشوة وتجاوزات للقوانين والأنظمة.

وأوضح المجلس أنه تمت إحالة تجاوزات وقعت من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل لقيامه بتوقيع وتنفيذ صفقة شراء عقار دون تفويض أصولي من مجلس الإدارة وبسعر أعلى من السعر الحقيقي وفق تقديرات الخبراء بأكثر من مليون دينار.. بحسب وكالة بترا الأردنية.

وكشف المجلس كذلك عن تجاوزات تتمثل في قيام رئيس بلدية بالموافقة باستيفاء رسوم بدل مواقف لشركة إسكان يملكها شقيق رئيس تلك البلدية بمبلغ أقل مما هو مستحق بنحو 73 ألفًا و320 دولارا وخلافا كذلك لقرار مجلس التنظيم الأعلى.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قبل 3 أشهر أنه "آن الأوان لكي يشعر المواطن الأردني بنتائج محاربة الفساد"، فيما يشهد الوسطان السياسي والاقتصادي بالمملكة حالة استنفار، في محاولة للتكهن حول الجهة التي سيجري الكشف عن تورطها بالفساد.

وجاءت دعوة الملك للأجهزة الرقابية والقانونية والإعلام لإقناع الناس بجدية مكافحة الفساد، خلال لقائه اللجنة الملكية المكلفة بتقنين وتعزيز منظومة النزاهة، في ذروة احتقان الشارع من سلسلة الإجراءات الضاغطة على مستوياتهم المعيشية والتي تضمنتها الميزانية العامة للدولة 2017، كما أقرتها الحكومة والبرلمان، بضرائب ورسوم جديدة يترتب عليها بالضرورة ارتفاعات في الأسعار تأكل من القدرات الشرائية لرواتبهم.