فساد بمليارات الجنيهات يمهد لاستثمارات ضخمة في مصر!

على الرغم من ما يلحقه الفساد المالي من أضرار بالغة بمصر، إلا أن الضبطيات المستمرة للفاسدين لها فائدة اقتصادية كبيرة.

سرقة المال العام في مصر من جانب فاسدين بالجهاز الإداري للدولة، مستمرة، ولكن جهاز الرقابة الإدارية يحقق نجاحا  متواصلة في ضبط المتهمين بالاستيلاء على المال العام يوميا.. وعلى الرغم من ما يلحقه الفساد المالي من أضرار بالغة بمصر، إلا أن الضبطيات المستمرة للفاسدين لها فائدة اقتصادية كبيرة.

رئيس اتحاد المستثمرين العرب، الدبلوماسي جمال بيومي، أوضح أن ضبطيات الرقابة الإدارية في مصر رغم ما تثيره من شوشرة إعلامية، إلا أنها تؤثر إيجابيا على مناخ الاستثمار على المدى البعيد، لكن كان يفضل أن تتم بشكل أكثر هدوءا دون تضخيم إعلامي لها ليتم الاستفادة بالجانب الإيجابي دون أن يكون هناك سلبيات.

وقال بيومي، في تصريح خاص لـ"العين"، إنه على المدى البعيد سيدخل إلى سوق الاستثمار المصري شخوص تعادل طاقتهم الاستثمارية اقتصاد دول كاملة، فالمستثمر الضخم لن يتوانى عن ممارسة نشاطه و تجارته في بلد يطمئن لدرجات الأمان به، لا سيما إذا كانت هذه الظروف مدعومة بمناخ سياسي إيجابي.

وأوضح أن المناخ السياسي بمصر قد أعطى الإشارة الخضراء للمستثمرين العرب والأجلنب خاصة الضخم منهم، وربما يتم ضح بشائر ذلك بزيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل المقررة قريبا لمصر، فضلا عن توابع الزيارة التي من المقرر أن يجريها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية قريبا.

وقال بيومي: أمريكا وأوروبا بهما أكبر مستثمرين حول العالم، فضلا عن الأخوة والشركاء العرب، فهم لن يخذلوا مصر على كل الأحوال.

ضبطيات شهر واحد

من واقع الإحصائيات الرسمية يبتين أن 13 مليار جنيه مصري هي قيمة ضبطية واحدة فقط من ضبطيات جهاز الرقابة الإدارية بمصر خلال الشهر الأخير، وكانت عبارة عن سرقات من الدعم التمويني نفذها عاملون بالشركة العامة للمخابز، ولا يخفى على المتابع للوضع المصري أن السلع التموينية من أضخم المشكلات الحياتية والاقتصادية التي يعاني منها المصريون، فضلا عن ضبط أهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة حسابات العملاء بالبنوك المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، قدرت بملايين الدولارات إلا أن الدولة لم تعلن حتى الآن رقما واضحا لما سرقه هذا التشكيل العصابي.

لم تتوقف الضبطيات عند هذا الحد، فكانت ثاني أكبر ضبطية محددة برقم واضح خلال هذا الشهر، مع شخص ادعى قرابته للرئيس المصري واستولى على 56 مليون جنيه مصري من رجل أعمال في صورة تبرعات، وخلال الشهر ذاته تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مليون جنيه رشوة من شركة مقاولات، فضلا عن رشاوى أخرى متنوعة كلها هدفت لتسهيل الاستيلاء على المال العام.