حل «النواب» الأردني.. خبراء يكشفون لـ«العين الإخبارية» ملامح المرحلة الجديدة

إيذانا ببدء الحراك الانتخابي، لـ«تأسيس منظومة سياسية جديدة تقوم على العمل الحزبي وليس العشائري أو الفردي»، صدر أمر ملكي في الأردن، بحل مجلس النواب، اعتبارًا من الخميس.

الأمر الذي أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يأتي تمهيداً لانتخابات مجلس النواب، التي تعد رقم 20 في تاريخ الأردن.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، يوماً للاقتراع في الاستحقاق النيابي، لإنتاج مجلس جديد تبلغ فترة عمله 4 سنوات.

فما ملامح المراحل المقبلة؟

يقول الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إنه عادة ما يحل مجلس النواب خلال الـ4 أشهر التي تسبق انتهاء مدته، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي انتهت مدته قبل 10 أيام (15 يوليو/تموز الجاري».

وبينما لم يتبق على إجراء الانتخابات «سوى أقل من شهر ونصف، فإنه إذا ما جرى حل المجلس قبل 15 يوليو/تموز الجاري، كان سيجب على الحكومة أن تقدم استقالتها بموجب الدستور الأردني»، يقول السياسي الأردني الذي توقع إشراف الحكومة على الانتخابات النيابية.

ورغم احتمالية أن يغير العاهل الأردني الحكومة عقب الانتخابات في ضوء نتائجها، فإن هذا لا يعني أن رئيس الحكومة الحالية لا يمكن إعادة تكليفه، بحسب الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الذي قال إنه إذا عاد سيعتبر حكومة جديدة وسيقدم بيانا جديدا أمان مجلس النواب وبناء عليه يعطي الثقة من عدمه.

وانتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020، وبلغ فيها عدد الناخبين المؤهلين 4.6 مليون ناخب، فيما جاء قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.

موعد دستوري

بدوره، أكد المحلل السياسي الأردني، منذر الحوارات، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن قرار اليوم يأتي ضمن الموعد الدستوري لحل المجلس، مشيرًا إلى أنه يأتي إيذانا ببدء مسار العملية الانتخابية، من أجل إنتاج منظومة سياسية، ستأخذ على الأرجح منحى يميل إلى الحزبية والتنظيمات السياسية، بعد أن كانت تعتمد على العشائر والقبائل والمناطق.

وأوضح المحلل السياسي الأردني، أنه «غالبا ما سيتم التحرر من الصيغة العشائرية والفردية لشكل يؤسس لعمل حزبي حقيقي »، بما «يصب في مسار التحديث السياسي، والذي نتج عن لجنة ملكية شكلت لهذه الغاية، وأنتجت مخرجات تطبق الآن على أرض الواقع».

وأعرب المحلل السياسي الأردني عن أمنيته بأن تقفز التجربة الجديدة بالبلاد إلى مرحلة جديدة من اختيار النخب السياسية، على أسس تنظيمية مدنية، مؤكدًا أن "عددا كبيرا من الاحزاب السياسية والتي أصبح لها قائمة وطنية تضم 41% من مقاعد مجلس النواب، بدأت بتشكيل قوائمها وفقا للنظام الانتخابي".

ونص قانون الانتخاب الأردني، الذي أُقر مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة،

اتجاه صحيح

بدوره، أكد الدكتور محمد حسن الطراونة، مدير وكالة مؤاب الإخبارية الأردنية، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن حل مجلس النواب في هذا التوقيت هو قرار في الاتجاه الصحيح من أجل تنشيط العملية الانتخابية، والبدء في ترتيب القوائم والدعاية الانتخابية بعد القيام بالانتهاء من عملية الترشيح التي ستكون في الأسبوع المقبل".

هذا الأمر، يضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبل، ويخلق نوعا من المساواة ما بين النواب الذين يرغبون بالترشح لمرة أخرى، والذين يترشحون لأول مرة؛ يقول الطراونة، معللا ذلك بقوله، إنه إذا كان النائب لا يزال على رأس عمله ولا يزال نائبا، ومجلس النواب موجود فقد يخلق حالة من عدم التساوي في الدعاية الانتخابية، وفي الإمكانيات والصلاحيات التي تكون ممنوحة له أثناء وجوده بالمجلس.

كما نوه إلى أن الأسابيع القادمة ستكون بداية لمرحلة جديدة وهي مرحلة التحديث السياسي، التي أوعز بها العاهل الأردني، مشيرًا إلى أنه جرى ترتيب هذه الأمور من خلال مشاركة الأحزاب السياسية بما لا يقل عن 41 مقعدا في البرلمان.

ووصف التجربة الحزبية في الأردن بـ«الحديثة»، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين ينتظرون مخرجات هذه التجربة لتقييم الوضع والمشاركة والانخراط في الأحزاب السياسية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

كما زار العاهل الأردني، الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم.