ملك الأردن يوافق على تعديل حكومي باختيار 11 وزيرا
تعديل يشمل وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والبيئة، والزراعة، والمالية، وشؤون الإعلام، والأوقاف، والثقافة، والنقل، والشباب.
وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل تعيين 11 وزيرا، وقبول استقالة 8 وزراء.
وشمل التعديل الوزاري تعيين 11 وزيرا؛ هم الدكتور محيي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية، وأمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.
كما تضمن التعديل تعيين الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة، والدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب، والدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.
كما تم قبول استقالة 8 وزراء هم: الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، والدكتور عبدالناصر موسى أبوالبصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور عز الدين محيي الدين كناكرية وزير المالية، وجمانة سليمان غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة ووزير البيئة، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل، والدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب، والدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وأعرب الملك عبدالله الثاني -خلال استقباله في قصر الحسينية، الخميس، الوزراء المستقيلين- عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز طلب، الإثنين الماضي، من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة.
وأكد رئيس وزراء الأردن أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتوجه بالشكر لجميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.
وكان العاهل الأردني قد وافق، نهاية الشهر الماضي، على استقالة وزير التربية والتعليم وليد سالم المعاني، بعد أسابيع قليلة من انتهاء إضراب للمعلمين استمر قرابة شهر.
ويُعَد هذا التعديل الوزاري الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز، منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018.
ففي في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تم إجراء التعديل الأول، وشمل حينها خروج 10 وزراء، وتعيين 7 جدد، ودمج 6 وزارات.
فيما جاء التعديل الوزاري الثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي؛ حيث شمل إلغاء وزارة وفصل وزارتين وتعيين وزيرين جديدين، في الوقت الذي تعد حكومة الرزاز هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم عام 1999.
وأدت حكومة عمر الرزاز اليمين الدستورية، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، على خلفية الاعتصامات والإضرابات التي بدأت في الأردن، 30 مايو/أيار 2018.
وبحسب نص المرسوم الذي أعلنه الديوان الملكي، خرج 6 وزراء من التشكيلة، ودخل 9 وزراء.
ووفقا للتعديل تم فصل وزارات التربية والتعليم عن التعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة عن الزراعة، والثقافة عن الشباب.
