الأردن يتحدى الأزمات الإقليمية.. أجواء انتخابية معتادة عشية الاقتراع
يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لانتخاب مجلس نواب جديد في ظل ظروف إقليمية صعبة تنعكس على السياحة.
وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.
وجرى تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، وخصص 41 مقعدا لقوائم الأحزاب و97 مقعدا للدوائر المحلية.
ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.
ويخوض الانتخابات لمقاعد الأحزاب 36 حزبا معظمها ذات طابع وسطي قريب من توجهات الحكومات المتعاقبة، وفق فرانس برس.
ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5.1 مليون ناخب من أصل 11.5 مليون نسمة هو عدد سكان الأردن، بينهم نحو 2.6 مليون من الإناث و2.4 مليون من الذكور.
وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وسط إجراءات استثنائية في ظل تفشي جائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1,4 مليونا من أصل 4,6 مليون ناخب مسجل.
وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد. فيما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عن نشر 38 مراقبا في مراكز الاقتراع.
ويشارك في الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات، مرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون ويساريون وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
تأثير الأوضاع الإقليمية
وتأتي الانتخابات في وقت تعاني البلاد من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت السبت، شهرها الثاني عشرة، ولا سيما في قطاع السياحة الذي تشكل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وعانى الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورين، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا إضافيا، ثم أزمة كوفيد.
وشهد قطاع السياحة انتعاشا قبل حرب غزة ووصل عدد السياح العام الماضي إلى حوالى ستة ملايين زائر فيما بلغت الإيرادات نحو خمسة مليارات دينار (نحو سبعة مليارات دولار).
ولكن حرب غزة أثرت على القطاع وأدت الى تراجع العائدات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال مدير مركز "القدس للدراسات السياسية" عريب الرنتاوي لوكالة "فرانس برس" إن "الانتخابات استحقاق دستوري لا يجوز العبث به، هناك دول تمر بحروب ومنخرطة بحروب وتجري الانتخابات فيها، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري حتى لو كان الظرف الإقليمي الحالي متوترا".
وبموجب الدستور يجب إجراء الانتخابات، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق والذي حصل في 25 يوليو/تموز الماضي.
ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني، إلى جانب مجلس الأعيان الذي سيكون مؤلفا من 69 عضوا يعينهم الملك.
واختار معظم المرشحين في برامجهم شعارات لها علاقة بحياة المواطن اليومية، فيما انتشرت الخيم البيضاء وأماكن التجمعات التي ترافق الأجواء الانتخابية وتقدم فيها القهوة والمنسف والكنافة للناخبين.
وحول النتائج المتوقعة، ورأى المحلل عريب الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد لا يسمح سواء من حيث النظام او توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما إلى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية المقاعد أو أقلية وازنة ذات تأثير كبير".
فيما قال المتقاعد عيسى أحمد (65 عاما) إن "الانتخابات أمر مهم وحيوي فهي فرصتنا لنسمع صوتنا ونختار من يمثلنا تحت قبة البرلمان"، معتبرا أن "بلادنا مع شديد الأسف محاطة بسلسلة من الأزمات والحروب التي لا تنتهي، ما يجعل وضعنا صعبا".
