الأردن يكرس الاستقرار السياسي بانتخابات تشريعية في إقليم مضطرب

يصوت الناخبون في الأردن الثلاثاء المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب المؤلف من 138 مقعدا وسط توقعات باستمرار تصدر مرشحي العشائر وتيار الوسط.

وفيما يلي بعض الحقائق عن الانتخابات التشريعية التي تجري في إقليم مضطرب، حيث تشن إسرائيل حربا في قطاع غزة ويتبادل حزب الله اللبناني الضربات الصاروخية مع إسرائيل، بينما يخشى من اندلاع الحرب الشاملة إذا انخرطت إيران في الحرب الدائرة.

قانون انتخابات جديد

وافقت الحكومة في 2022 على قانون جديد للانتخابات وصفته بأنه علامة فارقة في عملية تحول ديمقراطي تدريجية تمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر.

ولأول مرة، يخصص القانون الجديد بشكل مباشر 41 مقعدا لأكثر من 30 حزبا مرخصا، كما رفع حصة تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدا وخفض سن النواب المؤهلين للترشح والانتخاب إلى 25 من 30 عاما.

وقد يخفف التخصيص المباشر الجديد للمقاعد من أثر القوة التقليدية للعشائر التي كبحت ظهور أحزاب في البلاد.

ويقول مسؤولون إن قرار الملك عبدالله الثاني المضي قدما في إجراء الانتخابات بعث برسالة، مفادها أن الشؤون السياسية مستمرة بصورة طبيعية رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة، التي ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية والسياسية في الأردن.

وعدد كبير من مواطني الأردن من أصل فلسطيني، إذ استقرت عائلاتهم في المملكة بعد حروب بين دول عربية وإسرائيل، الأمر الذي ربط الأردن أكثر بالصراع، ووقعت المملكة معاهدة سلام مع إسرائيل في 1994.

من له حق التصويت؟

من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة يصل عدد الناخبين المسجلين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما إلى 5.1 مليون.

ويتنافس في الانتخابات 1623 مرشحا، منهم 353 امرأة للفوز بمقاعد في 18 دائرة انتخابية.

ويخصص الأردن 10 مقاعد للأقليات من المسيحيين والشركس، ويعيش أكثر من ثلثي الأردنيين في المدن التي لا يُخصص لها سوى أقل من ثلث عدد المقاعد في البرلمان.

الإقبال على التصويت

بلغت المشاركة في عام 2020 في الانتخابات السابقة 29 في المئة، وتكون المشاركة أقوى تقليديا في المناطق الريفية والعشائرية، إذ تصل هناك إلى 80 في المئة، في تصويت يقوم على أساس الولاء للعشيرة.

وكان تصويت الفلسطينيين المقيمين في الحضر أساسا الذين يشكلون جزءا كبيرا من السكان، شديد الانخفاض في الانتخابات السابقة، بمتوسط بلغ 10 في المئة في العاصمة عمان.

سلطات البرلمان

بموجب الدستور، يملك الملك حق تعيين الحكومات ويمكنه حل البرلمان، ويستطيع البرلمان إجبار حكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.

وواجهت الحكومات المتعاقبة القليل من المعارضة في البرلمان.