سياسة
البرلمان الأردني يجدد الثقة في الحكومة رغم الاحتجاجات
العاصمة الأردنية وعدد من المدن شهدت تظاهرات؛ احتجاجا على الإجراءات الحكومية التي أقرت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد.
نجا رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، الأحد، من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار، وما صاحبها من احتجاجات.
ولم يؤيد سحب الثقة سوى 49 نائبا في حين عارضه 67 نائبا من مجموع 122 حضروا جلسة التصويت التي ترأسها عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب وحضرها رئيس الوزراء.
وتطلب حجب الثقة عن الحكومة تأييد 66 صوتا من أصل 130 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس + واحد.
وكانت كتلة نيابية تضم 14 نائبا، قدمت في 4 من الشهر الجاري مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بحكومة الملقي؛ على خلفية رفع الأسعار وزيادة الضرائب المفروضة على عدد من السلع والبضائع مطلع العام الحالي.
وشهدت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الإجراءات الحكومية التي أقرت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد.
وقالت الحكومة إنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار)، مؤكدة أنها قررت "صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي المداخيل المنخفضة لتعويض ارتفاع الأسعار.
