الأردن.. احتجاجات تطالب بإلغاء قانون تزويج المغتصب

رفض واسع لتزويج المغتصبة من المجرم يدفع بقيادات نسائية وحقوقية لتنظيم وقفة أمام مجلس النواب الأردني لإلغاء "308 عقوبات".

شاركت قيادات نسائية وحقوقية وممثلون لمنظمات المجتمع المدني بالأردن، في وقفة أمام مجلس النواب، الأحد؛ للمطالبة بالإلغاء التام للمادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة حال تزوج من المغتصبة.

ويواصل مجلس النواب الأردني مناقشة القانون في صيغته التي وصلت من اللجنة القانونية النيابية، وألغت المادة 308، لكنها أبقت على حالة مواقعة قاصر بالرضا، ما ترفضه معظم المنظمات النسوية والحقوقية، داعية لإلغاء المادة بالكامل.

• مصر.. إحالة أوراق مغتصب "طفلة البامبرز" للمفتي تمهيدا لإعدامه
• تركيا.. السجن لـ"مغتصبي السلطة" والتصالح لـ"مغتصبي الأطفال"

وكانت المنظمات الحقوقية المعنية قد سلمت بيانا أعدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، للبرلمان، أكدت فيه أن المادة (308) تناقض المبادئ القانونية لمنظومة التشريع المدني وتشريعات الأحوال الشخصية.

ورد البيان على التوجه الذي يقول إنه يندر استخدام المادة 308 أمام القضاء، متسائلا حول جدوى الإبقاء على مادة غير مطبقة في منظومة التشريع العقابي "خصوصا إذا كانت تتسم بالجدلية وعدم الإنصاف".

وأشار إلى أن سبب ندرة نظر المحاكم في قضايا تتعلق بالمادة (308) هو أن حالات الزواج الرضائي تتم عند الحاكم الإداري قبل أن تصل إلى القضاء.

ولفت البيان إلى وجود مؤشرات تؤكد أن معظم حالات تزويج الضحية بالمغتصب تنتهي بالطلاق بعد فترة وجيزة، ما يجعل من الزواج أداة يعبث بها الجناة.

وقال إن قيام الأردن رسميا باتخاذ خطوات على مستوى السياسات وسن التشريعات والممارسات، لتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل؛ يتناقض تماما مع الإبقاء على نص المادة 308.