الأردن يدعم القطاع الصناعي بحوافز ضريبية ودعم مالي
تنتج الصناعة الأردنية أكثر من 1250 سلعة صناعية من خلال 10 قطاعات تصل لأسواق 130 دولة حول العالم.
أقرت الحكومة الأردنية نظامين للحوافز الضريبية والدعم المالي للقطاع الصناعي، بهدف دعم القطاع وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.
- 745 مليون دولار دعما أمريكيا جديدا لموازنة الأردن
- 5.8 مليار دولار تجارة الأردن مع الدول العربية في 10 أشهر
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأردني، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور عمر الرزاز.
ويأتي النظام الجديد تنفيذا لما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14% لتصبح 20%، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الأسس والمعايير التي يجب تحقيقها للقطاعات الصناعيّة، تتلخص في تحقيق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30% من تشغيل الأردنيين، إضافة إلى تشغيل المرأة الأردنية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق التكامل مع الصناعة المحليّة بحيث يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل المقررة في النظام لكل معيار من هذه المعايير، وفقاً لجداول تبيّن نسبة التخفيض، دون أى زيادة عن النسب التي كان يدفعها القطاع قبل عام 2019.
من جهة أخرى، قرّر مجلس الوزراء إصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير، بهدف تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، باستثناء قطاعي الملابس والأدوية والتعدين بمقدار 3% من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، إضافة إلى دعم مالي بمقدار 5% عن قيمة الزيادة في الصادرات بداية من 2020.
أما بالنسبة لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، فتمنح دعماً مالياً قيمته 3% من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5 بالمئة من قيمة الصادرات لعام 2020، وابتداء من عام 2021 يمنح هذا الدعم في حال زيادة نسبة العمالة المحلية لديه بنسبة 1% عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل، كذلك التشبيك والشراء من الصناعة المحلية بنسبة 1% من قيمة مشتريات السنوية.
أما بالنسبة لقطاع الأدوية، فيمنح ابتداء من عام 2020، دعماً مالياً قيمته 5% من قيمة الزيادة في صادراته.
ويستهدف هذا النظام زيادة الصادرات الأردنيّة، وفتح أسواق جديدة، وتشغيل العمالة الأردنيّة، بالإضافة الى زيادة الترابطات الصناعية المحليّة، وتعزيز سلسلة القيمة لدى الصناعات المحلية.
وزادت صادرات الأردن الصناعية بنسبة 8.7% خلال 10 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 4.933 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتنتج الصناعة الأردنية أكثر من 1250 سلعة صناعية من خلال 10 قطاعات تصل لأسواق 130 دولة حول العالم.
وقلص الأردن العجز بميزانه التجاري بنسبة 13.4%، بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، ليصل إلى 5.743 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
