المؤشر الأردني يغلق منخفضا بفعل عمليات بيع أسهم قيادية
المؤشر العام للأسهم الأردنية أغلق منخفضا 0.41% إلى 1902.34 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 343.1 مليون دينار
أنهت البورصة الأردنية تعاملات، الأحد، على انخفاض بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات، وسط قفزة في قيمة التداول نتيجة تحويلات ملكية في سهم بنك الأردن.
- البورصة الأردنية تختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع
- البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع بقيادة سهم البنك العربي
حسب رويترز، أغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.41% إلى 1902.34 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 343.1 مليون دينار، مقارنة مع 149 مليونا في الجلسة السابقة.
وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 2.87% إلى 1.35 دينار، وسهم مناجم الفوسفات 1.06% إلى 2.8 دينار، وسهم الملكية الأردنية 2.7% إلى 0.36 دينار.
وارتفع سهم البنك العربي 0.81% إلى 6.2 دينار.
وتراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى الأردن 11.3% في الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري إلى 10.856 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية 2017، وفق بيانات البنك المركزي، الأربعاء.
وكانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن بنهاية 2017 قد بلغت 12.25 مليار دولار.
وزاد صافي الدين العام المستحق على الأردن في أول عشرة أشهر من العام الجاري، بنسبة 6.5 % إلى 27.09 مليار دينار (38.2 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.
وأظهرت إحصائيات لوزارة المالية الأردنية الأسبوع الماضي، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 15.05 مليار دينار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، في حين وصل الدين الخارجي إلى 12.04 مليار دينار.
ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 90.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت قيمة الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الأردنية، 21.22 مليار دولار، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول، يشكل ما نسبته 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وينهي الأردنيون عاما اقتصاديا صعبا بعد إجراءات حكومية في 2018، هدفت إلى تعزيز المالية العامة.
وسعت الحكومة الأردنية إلى احتواء تلك الصعوبات عبر التوسع في سياسات مالية للتخفيف من الزيادات الضريبية ورفع الدعم عن العديد من السلع الرئيسية، من خلال التعويضات المالية.
ومن بين هذه السياسات، خصّصت الحكومة الأردنية في موازنة 2018 نحو 240 مليون دولار تحت اسم "شبكة الأمان الاجتماعي".
وتقول الحكومة الأردنية إن الإجراءات المُتَّخذة ستخفض عجز الموازنة للعام الجاري، وستحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية؛ إذ إن العديد من الإجراءات المتخذة لا تمس نفقات الفئات الأقل دخلا.
والشهر الماضي، أقرت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل المعدل، وصادق عليه مجلسا النواب والأعيان، وأحيل للملك عبدالله الثاني للمصادقة عليه.
