"البيض والبطاطا".. سلاح الأردنيين لمواجهة التجار والأسعار

الحكومة اضطرت لمراجعة قوائم المواد الغذائية أكثر من 7 مرات حتى الآن في محاولة لتجنب إغضاب الشارع

بعد حملة مقاطعة لبعض السلع أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لمواجهة غلاء الأسعار، استغاث تجار الأردن بالحكومة بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بعد هذه الحملات التي استجاب لها كثيرون. 

كانت تبدأ الحكومة الأردنية فرضت رسوماً إضافية على بعض السلع والمنتجات جعلت الأسعار ترتفع لأكثر من 200%، وهو ما أثار اعتراض فئات عديدة من الشعب الأردني، إلا أن هذا الاعتراض لم يوقف الحكومة عن إجراءاتها، ليطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية لمقاطعة البيض والبطاطا، وهو ما استجاب له أكثر من 700 ألف مواطن أردني في يوم واحد، وبالفعل قاطعوا البيض والبطاطا وهي أكثر السلع التي ارتفعت أسعارها.

ومع ما أحدثته الحملة من ردود فعل، انضمت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إلى هذه المقاطعة الشعبية، حيث نشرت تقريراً قالت فيه إن "أسعار البيض في الأسواق الأردنية مبالغ فيها بشكل كبير، وإن هذه الزيادة غير مرضية".

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد اضطرت الحكومة لمراجعة قوائم المواد الغذائية أكثر من 7 مرات حتى الآن في محاولة لتجنب إغضاب الشارع الذي يشكو من ارتفاع الأسعار. وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة كانت تنوي فرض ضرائب جديدة على سلع أخرى ولكناه توقفت الآن.

ويبدو أن المقاطعة أربكت الحكومة في بحثها عن إيرادات جديدة لتنفيذ التزاماتها في موازنة عام 2017 حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث اضطرت في النهاية لتخفيض أسعار بعض السلع تجنباً لتلف السلع التي تم تخزينها عند التجار.

وفي أول رد حكومي على هذه المقاطعة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن بعض حملات المقاطعة التي يجري الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت غاياتها بتحولها إلى "حملات سياسية وخروج عن القانون وتطاول أخرج المقاطعة عن سياقها الاقتصادي".

• اعتقال ناشط أردني دعا لمقاطعة السلع على فيسبوك

ووصف المومني، في حوار أجراه مع التلفزيون الأردني، بأن هذه الممارسات غير مقبولة ومسيئة، ولا تخدم مصلحة أي جهة، داعياً لأن تبقى هذه الحملات ضمن إطارها الاقتصادي المعمول به في كل المجتمعات.

وأضاف الوزير الأردني، أن "حملات المقاطعة خرجت عن سياقها لتتحول إلى حملات للتحريض والتشهير والشتم والذم".