تداعيات اتهام قضاة لبنان بالفساد.. مطالب بملاحقة "فهمي"

طلب مجلس القضاء الأعلى في لبنان ملاحقة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على خلفية حديثه عن فساد القضاة.

ولا يزال تصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حول فساد القضاة يأخذ حيزا من الاهتمام والجدل في لبنان وكان آخره طلب مجلس القضاء الأعلى ملاحقته جزائيا.

جاء هذه الطلب بعدما أن أثار تصريح فهمي الذي قاله في حديث تلفزيوني أن "95 بالمئة من القضاة فاسدون"، موجة من الانتقادات في لبنان ولا سيما من قبل القضاة والمحامين مقابل دعم له من قبل لبنانيين اعتبروا في كلامه حقيقة للواقع القضائي في لبنان الذي تحكمه المحاصصة السياسية.

وبعدما كان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانين، مساء الخميس، اعتبر فيه أن ما صدر عن وزير الداخلية بحق القضاء والقضاة "أمر غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح"، أعلن مساء اليوم الخميس أنه اجتمع بصورة استثنائية اليوم، وقرر بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحق السيد وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية المذكورة.

وكان مستشار رئيس اللبناني وزير العدل السابق سليم جريصاتي قد أصدر بيانا استنكر فيه كلام فهمي.

ووصف جريصاتي: اتهام وزير الداخلية للقضاة بالفساد بـ"الخطير واللامسؤول والمتهور عن وزير أمني بحق القضاء اللبناني".

وأضاف: "ظالم هو الاتهام ومزعزع الثقة بهذه السلطة، داخلياً وخارجياً، ما يرتد سلباً على مصلحة لبنان العليا في هذه الظروف الشديدة الدقة، في حين أن تحقير القضاء وترهيبه أو ترغيبه من الجرائم المدانة والمعاقب عليها قانوناً".