«الانتقال العادل» على طاولة COP30.. خارطة طريق نحو إنجاز بلا أعباء

ليست جميع المجتمعات قادرة على تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد المستدام؛ إذ يتطلب الأمر إغلاق أو تقليل المصانع التي تعتمد على الوقود الأحفوري، ما قد يؤدي -خاصة في الدول النامية والأقل نموًا- إلى تسريح موظفين، وعليه تظهر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

لذلك، يبرز مصطلح "الانتقال العادل" في مؤتمرات المناخ، وهو يُشير إلى ضمان تحوّل عادل نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المجتمعات؛ فالانتقال العادل يعمل على توزيع التكاليف والفوائد بحيث لا تتحمل المجتمعات المحلية عبء الانتقال.

ما شكل الانتقال العادل؟

إليكم بعض من صور الانتقال العادل:

1- قطاع الزراعة

تُمثل الزراعة العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول حول العالم. لذلك، ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند الانتقال، وذلك عبر دعم المزارعين للتحول نحو الزراعة المستدامة، وتوفير التمويل المناخي لتمكين ودعم صغار المزارعين في حال حدوث كوارث. إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه التي يستهلكها المزارعون في الري وأعمال الزراعة المختلفة.

2- الطاقة

تناقش مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي وبقية مؤتمرات المناخ عامةً قضية توفير الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية؛ إذ أنها وبالرغم من فوائدها العديدة، إلا أنّ تكلفتها مرتفعة نسبيًا في بداية استخدامها.

لذلك، هناك حاجة إلى توفير تمويل يمكن المجتمعات في الدول النامية والدول الأقل نموًا للانتقال نحو مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. إضافة إلى توفير التدريبات اللازمة للعمالة، وضمان وصول الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية بأسعار عادلة.

3- الانتقال الرقمي

في الوقت الذي تندلع فيه ثورة تكنولوجية هائلة، ما زالت هناك العديد من البلدان التي تكافح لسد احتياجات سكانها الأساسية، ولمكافحة التغيرات المناخية، تبرز الحاجة لدعم الانتقال الرقمي، ويمكن فعل ذلك عبر سد الفجوة الرقمية بين المجتمعات المختلفة، وتوفير التدريبات اللازمة لتدريب الجميع على المهارات الرقمية.

وبالفعل حظى الانتقال الرقمي باهتمام في مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي، وتحديدًا في COP29 في باكو، أولت الرئاسة الأذرية اهتمامًا خاصًا بالانتقال الرقمي حتى إنها خصصت له يومًا على أجندتها، وخرج "إعلان COP29 بشأن العمل الرقمي الأخضر".

الانتقال العادل في COP30

ربما ليس COP30 هو المؤتمر المناخي الأول الذي يخوض في دعم الانتقال العادل، لكن هناك بعض الأهداف المحددة التي من المتوقع مناقشتها خلاله، مثل:

1- تعزيز خطة العمل المشتركة للانتقال العادل (JTWP)

وهي خطة تشمل مجموعة من المبادرات والإجراءات اللازمة لتحقيق الانتقال العادل، وقد خرجت من COP27 في شرم الشيخ في مصر عام 2022. ومن المتوقع أنه خلال COP30 في البرازيل، ستواصل الأطراف متابعة الخطة لضمان تمكينها.

2- إطلاق آلية عمل بيليم (BAM)

وهي عبارة عن إطار عمل، يهدف لتعزيز الانتقال العادل عبر اقتصادات الدول المختلفة من خلال التعاون الدولي، وتُركز تلك الآلية على دمج مبادئ الانتقال العادل في الخطط الوطنية للحد من متوسط الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عصر ما قبل الصناعة، كما تهدف الآلية إلى تحقيق الشمولية والعدل بين جميع المجتمعات وتعزيز الاقتصاد الدائري ورفاهية البشر. ومن المتوقع أن تنطلق الآلية خلال COP30.

3- توفير التمويل

يحتاج الانتقال العادل إلى تعزيز القدرات التمويلية، ما يجعل مسألة التمويل المناخي أمرًا محوريًا في أثناء محادثات المناخ المتعلقة بالانتقال العادل. لذلك، من المتوقع أنّ يُثار دعم تمويل الانتقال العادل في أثناء COP30.

4- التعاون الدولي

لا يتم الانتقال العادل إلا بتعاون دولي متماسك، وهنا يبرز دور الرئاسة البرازيلية التي يقع على عاتقها دعم التعاون الدولي بين الأطراف المختلفة التي ستحضر COP30.

هناك العديد من التحديات لتحقيق الانتقال العادل، ويأتي دور COP30 في دفع عجلة التقدم المحرز في هذا الصدد؛ لمكافحة التغيرات المناخية ودعم أهداف اتفاق باريس.