تسوية قانونية تنهي نزاع جاستن بالدوني وبليك ليفلي دون تعويضات مالية
كشف محامي جاستن بالدوني تفاصيل إنهاء النزاع القضائي مع بليك ليفلي، مؤكدًا أن التسوية تمت دون أي مقابل مالي.
كشف محامي الممثل والمخرج جاستن بالدوني عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتسوية القانونية الأخيرة مع الممثلة بليك ليفلي، مؤكدًا أن الاتفاق تم دون تبادل أي مبالغ مالية بين الطرفين، بعد نزاع قضائي استمر قرابة عامين على خلفية فيلم إت إندز ويذ أس.
وقال المحامي برايان فريدمان، في تصريحات إعلامية، إن بالدوني «سعيد للغاية» بنتيجة التسوية، مضيفًا أن موكله يشعر بالرضا الكامل عن الطريقة التي انتهت بها القضية.
وكان ممثلو شركة "وايفارير ستوديوز" التابعة لبالدوني، إلى جانب الفريق القانوني الخاص بليفلي، قد أعلنوا التوصل إلى اتفاق قبل بدء المحاكمة المرتقبة، وسط تقارير أشارت إلى أن التسوية لم تتضمن أي تعويضات مالية.
وبدأت الأزمة قبل عرض الفيلم خلال صيف 2024، مع انتشار شائعات حول وجود خلافات حادة بين بطلي العمل. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تقدمت ليفلي بشكوى رسمية اتهمت فيها بالدوني بالتحرش والسلوك غير المهني، إلى جانب اتهامه بإدارة حملة تشويه ضدها قبل طرح الفيلم.
وفي المقابل، نفى بالدوني الاتهامات بشكل كامل، فيما وصفها محاموه بأنها «مزاعم كاذبة ومبالغ فيها». وتصاعد النزاع لاحقًا بعدما رفعت ليفلي دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، ليرد بالدوني بدعوى مضادة طالب خلالها بتعويضات بلغت 400 مليون دولار ضد ليفلي وزوجها رايان رينولدز، متهمًا إياهما بالتشهير والابتزاز والإخلال بالعقود.
لكن المحكمة أسقطت لاحقًا دعوى بالدوني، كما جرى رفض عدد من الاتهامات الرئيسية الواردة في دعوى ليفلي، من بينها التحرش والتشهير والتآمر.
وأوضح فريدمان أن موكله لم يكن طرفًا مباشرًا في القضية عند بدء مفاوضات التسوية، بعدما تم استبعاد اسمه شخصيًا من الدعوى، في حين استمرت الإجراءات القانونية ضد شركته الإنتاجية فقط، معتبرًا أن الاتفاق يمثل «نهاية منطقية» للنزاع الطويل، وليس انتصارًا أو خسارة لأي طرف.
